كشف وزير الطاقة والمياه اللبناني جبران باسيل أن وزارته فاوضت شركة "إسبانية" بخصوص المناقصات المتعلقة بمعمل "دير عمار"، وأضاف إن الوزارة "وضعت مجلس الوزراء بكافة المعطيات، الذي كان ردها تخفيض السعر"، مؤكداً أن "جودة المناقصات تكمن في مدة التشغيل وليس الكلفة".

وخلال مؤتمر صحفي عقده في الوزارة عن مناقصة معمل "دير عمار"، شرح باسيل أن "المشروع وهو عبارة عن تأمين 700 ميغاوات كهرباء ، كان قد أقر في مجلس النواب في شهر تشرين 2011 وخضع لتجاذبات وإتهامات بعمولة 360 مليار دولار". وأضاف "قلنا وقتها إن المناقصة لم تتم بعد لتكون هناك عموله" داعياً جميع الشركات الفائزة الى "الدخول في المناقصة الجديدة".

وأشار وزير الطاقة إلى أن "كل ما يقال عن تحكيم دولي، غير ممكن قانونياً وقد تم العمل في مجلس الوزراء كي لا يكون هناك طعن"،  مضيفاً أن "كل ما تم الكلام عنه حول تلزيم معمل دير عمار كذب"، وشدد على "أننا لم نخلف أي شرط وعملنا تحت سقف القانون".

وسخر باسيل من "نائب لبناني تحدث أنّ جبران سيفاوض جبران" متمنياً من "الله أن يسامحه على كذبه"، وتطرق إلى "البعض الذي قال بأن باسيل يريد أن يعطي شركات أصحابه في المناقصة"، وإستدرك قائلا: "نحن رفضنا إثنين من أصدقائنا لأسباب قانونية و تقنية".

ورداً على سؤال لموقع "العهد" الإخباري عن وعوده للبنانيين على أعتاب السنة الجديدة بشأن ملف الكهرباء بعد سنة صعبة مرت عليهم، قال باسيل "أنا لا استطيع أن أعدهم بشيء، فمشاريع الكهرباء جميعها إنطلقت، وهناك مناقصات تأخذ سنوات ولكن نحن أطلقنا 6 مناقصات ومشروع البواخر، ونعمل على إستجرار الكهرباء من سوريا ومصر وإيران ومن يدعي الحرص على الكهرباء، فليفتح الرفوف التي تحتوي القوانين لتعجيل إنتاجها".

يذكر أن كلام باسيل جاء بعد قرار مجلس الوزراء يوم أمس، إعادة المناقصة حيث أن المبلغ المرصود يفوق ما قد توصلت اليه الشركة الفائزة بعد تخفيضها قسماً من الاموال.

تصوير: موسى الحسيني