كشفت منظمة "العفو" الدولية إنه "تم تمديد فترة احتجاز صبي بحريني عمره 16 عاماً في سجن للبالغين لمدة أسبوع آخر على الرغم من عجز السلطات البحرينية عن توجيه أية تهم له"، معتبرة الأمر "انتهاكاً للمعايير الدولية للعدالة"، وأشارت المنظمة إلى أن "الشرطة البحرينية قامت في 11 كانون الأول/ديسمبر من العام الحالي بدهم منزل عائلة محمد محمد عبدالنبي عبد الواسع في سترة (شرق المنامة) وقبضت عليه على الرغم من أن أفراد قوة الشرطة لم يُبرزوا مذكرة اعتقال".

وفي بيان صادر عنها، نقلت المنظمة عن أفراد عائلة الفتى البحريني قولهم إن "عناصر من شرطة الشغب عمدوا إلى كسر الباب الرئيسي والاستيلاء على أموال ومقتنيات أخرى في المنـزل"، ولفتت المنظمة إلى أنه "منذ القبض عليه لم يُسمح لمحمد محمد عبدالنبي، من رؤية عائلته أو محاميه"، وذكرت بأن "فترة احتجازه غير القانوني تم تمديدها في سجن الحوض الجاف (سجن للبالغين) حتى 26 كانون الأول/ديسمبر 2012".

وقالت نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية حسيبة الحاج صحراوي،  إن "قيام السلطات البحرينية باقتحام منـزل الصبي واعتقاله بصورة غير قانونية واحتجازه في سجن للبالغين حتى الآن على الرغم من عدم توجيه أية تهم إليه، يعتبر أمراً مثيراً للصدمة المروعة"

وأوضحت المسؤولة الحقوقية إن الفتى البحريني "يجب ألا يُعامَل كرجل بالغ أمام القانون"، وشدد على ضرورة أن "تسمح السلطات له بالاتصال بعائلته ومحاميه فوراً"، وذكَّرت الحاج صحراوي بأنه "ما لم تُفصح السلطات عن أسباب القبض عليه وتوجِّه له تهمة ارتكاب جريمة جنائية معترف بها دولياً، فإنها يجب أن تطلق سراحه".