رد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على دعوة البعض لإقفال الحدود مع سوريا، فقال "لا نستطيع أن نقفل الحدود امام اخواننا النازحين، لكننا نتخذ كل التدابير والإجراءات الأمنية لضبط الحدود، ونحن لدينا قدرات محدودة لمعالجة مشكلات العدد الكبير من النازحين، لذلك لجأنا الى الامم المتحدة والدول المانحة والدول الصديقة لمساعدتنا في تخطي هذه المشكلات".

وفي حديث لصحيفة "السفير"، أضاف ميقاتي "لقد وضعنا أمامنا كل الامور والمخاوف والهواجس والاحتمالات لذلك لسنا متفاجئين من تطوّرات الأيام الأخيرة، وعقدنا أكثر من ثلاثة اجتماعات مع ممثلي الدول المانحة ووصلنا امس مبلغ مليون دولار من برنامج الامم المتحدة الانمائي لإنفاقها بسرعة على الحاجات الضرورية، كما وضعنا خططاً ودراسات لاستيعاب المشكلات التي يمكن أن تطرأ والكل متجاوب مع متطلبات لبنان"، ومؤكداً أن هناك وعوداً بأن يحصل لبنان في مطلع العام الجديد على مساعدات مالية مهمة لتغطية نفقات النازحين، بناء لما تقرّر في اجتماع الدول المانحة في جنيف أمس الاول.

وفي حديث آخر لصحيفة "الأخبار" أكد ميقاتي أنه ماضٍ في الترشح للانتخابات النيابية حتى النهاية، مهما كانت طبيعة القوانين، جازماً بأنه لم يقل يوماً إنه لن يترشح إذا بقي قانون الستين ساري المفعول.

في هذا الاطار، لفت ميقاتي إلى أن الهمّ الانتخابي ليس أولوية بالنسبة إليه حالياً، فالفيتو الذي وضعه "التيار الوطني الحر" وحزب الله وحركة "أمل" على قانون الستين يترك الصورة ضبابية جداً بالنسبة إلى مصير الانتخابات، مشيراً في الوقت نفسه الى "الحُرم" الذي رفعته بكركي في وجه قانون اتفاق الدوحة.

في سياق آخر، أوضح ميقاتي أن "انتخابات المجلس الشرعي الاسلامي الأعلى ستؤجل تأجيلاً تقنياً الى ان تصبح الدعوة قانونية"، مسيراً الى ان "الانتخابات ستتأخر 45 يوماً كحد اقصى"، وسيتم خلال هذه الفترة نشر لوائح الشطب كما ينص القانون، على ان يدعو مفتي الجمهورية محمد رشيد قباني خلال شهر كانون الثاني المقبل الى اجراء الانتخابات التي ستجري نظرياً في 30/1/2013. الى ذلك، نقلت أوساط الرئيس عنه قوله إن "انقسام المجلس الشرعي مجلسين خط احمر"، مشيرة الى أن "تأجيل الانتخابات شهراً اضافياً يعني حماية المجلس من الانقسام، وحتى تكون الدعوة قانونية مئة في المئة".