انتقدت وزارة العمل الأميركية السلطات في البحرين لانتهاكها تعهداتها بحماية حقوق العمال في ردها على إضراب عام، في اذار/مارس 2011 إبان الاحتجاجات الشعبية ضد النظام.

ورأت الوزارة أن الانتهاكات الواسعة النطاق للعمال بعد الاضراب استهدف نقابيين وزعماء بالفصل وأحيانا بالمحاكمة الجنائية عن دورهم في الاضراب كما واجه عمال ومنتقدون سياسيون للحكومة التمييز.

واعتبرت أن عمليات إعادة المفصولين للعمل تثير أيضا مخاوف إضافية من انتهاك حرية تكوين الجماعات والتمييز على أساس سياسي وطائفي ضد العمال وهو ما يعكس سياقا أوسع لتدهور أجواء حقوق العمال في البحرين.