أكد البرلمان الأوروبي، حق الشعب البحريني المشروع في التعبير عن الرأي وتنظيم التجمعات وتعدد الاعلام، مطالبا سلطات المنامة بالافراج عن جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي.

ودعا البرلمان، السلطات البحرينية إلى إعطاء الحق لمن سحبت جنسياتهم في استئناف قرار سحب الجنسية، وذلك بعد أن سحبت البحرين جنسية 31 مواطناً على خلفية الاحتجاجات ضد النظام مؤخرا.

وأكد عدم جواز اعتقال الطاقم الطبي وتوجيه الاتهامات له بسبب قيامه بواجبه المهني، مشددا على ضرورة أن تكون هناك مساءلة للقطاع الأمني، من أجل تحسين وضع حقوق الإنسان.

من جهة ثانية، كشف البرلمان، أن وفداً من المنظمة برئاسة أينيس فيادر زار بعض المعتقلين في السجون منهم الناشط الحقوقي نبيل رجب والناشط الحقوقي عبدالهادي الخواجة، والأمين العام لجمعية وعد إبراهيم شريف.

ودعت فيادر، سلطات البحرين إلى المصادقة على بعض الاتفاقيات وخصوصاً البروتوكول الاختياري لمناهضة التعذيب، والبرتوكول الاختياري لحماية الحقوق المدنية والسياسية، وبرتوكول الاختفاء القسري للأشخاص، مطابة بدعم التعاون بين المفوضية السامية لحقوق الإنسان والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في البحرين.