وشدد المالكي في بيان صادر عنه، على أن هذه القضية "قضائية وليست سياسية"، قائلاً: "ليعلم أبناء الشعب جميعاً أن تنفيذ أوامر قضائية ضد متهمين لا يعني استهدافا لطائفة معينة".

كما حذّر المالكي من "محاولات البعض العزف على الوتر الطائفي البغيض لتحقيق اهداف سياسية"، مستغربا "محاولة البعض جرّ البلاد نحو الفتنة الطائفية".

وكان المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى العراقي عبد الستار البيرقدار، أكد اعتقال عدد من أفراد حماية الوزير العيساوي بناء على أوامر قضائية بحتة.
وأوضح البيرقدار أن "الموقوفين جرى إعتقالهم وفقاً للمادة الرابعة أي بتهم تتعلق بالإرهاب"، مشيراً إلى أن "من بينهم آمر فوج حماية العيساوي".
وفي هذا السياق نقل تلفزيون "العراقية" الحكومي عن البيرقدار قوله إن آمر الفوج "اعترف أثناء التحقيق معه بقيامه بأعمال إرهابية".

من جهته، ردّ العيساوي، العضو في إئتلاف "العراقية"، على الحادثة معتبراً أن "ما حصل ليس اعتقالاً وإنما اختطافاً دونما أوامر قضائية"، محملاً "رئيس الوزراء مسؤولية سلامة عناصر حمايته".