حذّر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي من محاولات البعض العزف على الوتر الطائفي لجرّ البلاد الى الفتنة الطائفية بغرض تحقيق أهداف سياسية".

وفي بيان صادر عن مكتبه الإعلامي، قال المالكي إن "هناك محاولات من البعض للعزف على الوتر الطائفي البغيض لتحقيق أهداف سياسية"، مشددا على أن "قضية عناصر حماية العيساوي قضائية وليست سياسية"، وأضاف "ليعلم السنة والشيعة وأبناء الشعب جميعا أن تنفيذ أوامر قضائية ضد متهمين لا يعني استهدافا لطائفة معينة".


وأشار المالكي الى ان "تسمية مؤسسات الدولة وقوى الأمن والشرطة والجيش الذين قدموا ارواحهم من اجل ان ينعم جميع العراقيين بالامن والاستقرار باسم المليشيات لا يليق بمن يحتل موقعا كبيرا بالدولة ويحتل مناصب عليا فيها، مؤكدا أن "العراق بلد الجميع ولا مجال فيه لطغيان جانب على جانب أو طائفة أو قومية على أخرى"، داعيا الجميع الى "الكف عن كل نداء أو صوت يؤدي الى التفريط بوحدة هذا البلد العظيم الذي هو امانة الأجيال بأيدينا جميعا ".

وأعلن مجلس القضاء الاعلى على لسان الناطق الرسمي باسمه عبد الستار البيرقدار الجمعة ان  "محكمة التحقيق المركزية اصدرت اوامر بالقاء القبض بحق آمر فوج حماية العيساوي اثر اعترافات لمتهمين آخرين عليه وانه اعترف اثناء التحقيق معه بقيامه باعمال ارهابية"، مشيرا الى ان "القبض على افراد حماية العيساوي تم وفق اوامر قبض قضائية".