صوت البرلمان الروماني الجمعة على منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المنتهية ولايته "فيكتور بونتا" تفادياً لنشوب أزمة سياسية جديدة في البلاد.

وبدأت في رومانيا فترة ولاية جديدة لرئيس الوزراء فيكتور بونتا الذي أعلن عن عزمه اجراء تعديلات على المنظومة السياسية في البلاد تتعلق أساساً بمنصب الرئاسة الذي يشغله خصمه ترايان باسيسكو وعدد من أعضاء البرلمان.

وتولت الحكومة الجديدة السلطة في رومانيا بعد الانتخابات البرلمانية التي تمت قبل أسبوعين.

ويتمتع الائتلاف الحكومي بين الحزب الاجتماعي والليبراليين في رومانيا بأغلبية الثلثين في البرلمان.

ويتولي بونتا رئاسة الحكومة في رومانيا منذ أيار/مايو من العام الجاري بعد أن انهارت الحكومة السابقة بسبب فشلها في اقتراع منح الثقة من جانب البرلمان.

وقال بونتا ان رومانيا ستبقى "سائرة على الطريق الأوروبي" وستسعى الى اتفاقية قروض جديدة مع صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي.

وفضلاً عن ذلك أعلن بونتا أن تعديل الدستور سيتم من خلاله تقليص حجم البرلمان ويتم من خلاله أيضا اعادة تعريف كفاءات المؤسسات الحكومية من جديد.

ويضم البرلمان الحالي 588 نائباً وعضواً بمجلس الشيوخ وهو عدد أكبر من أعضاء الفترة البرلمانية السابقة بمقدار 117 عضواً بسبب ما نص عليه قانون الانتخابات الجديد.

ومن بين المؤسسات التي يعتزم بونتا اجراء تعديلات في هيكلها أيضا منصب الرئاسة ومؤسسة المحكمة الدستورية.