بعدما شكّل بند النازحين السوريين والفلسطينيين الى لبنان، في الآونة الاخيرة قلقاً لدى العديد من الأفرقاء اللبنانيين، شكّلت عودة الهدوء الى مخيم اليرموك بدايةً لحلحة جزئية لهذا الملف مع بدء العودة العكسية للفلسطينيين الى سوريا.

في سياق آخر، يعيش اللبنانيون مع اقتراب موسم الاعياد أزمة معيشية صعبة تتنامى يوماً بعد آخر، في ظل استمرار الحكومة في البحث عن مصادر لسلسلة الرتب والرواتب دون المس بالأمن الاقتصادي.

الى ذلك، تتجه دار الافتاء الى الاعلان عن تأجيل انتخابات المجلس الشرعي لمدة 45 يوماً وذلك بعد شد الحبال الذي جرى خلال الاونة الاخيرة بين المفتي محمد قباني وتيار "المستقبل" والذي بلغ حد الوصول الى الاروقة القضائية.

دبور: عودة اللاجئين "مسألة أيام"

هذه العناوين وغيرها كانت محل اهتمام الصحف اللبنانية الصادرة لهذا اليوم، في هذا الاطار، أكدت مصادر رسمية لبنانية لصحيفة "السفير" أن المشاورات تركز على تسريع رحلة النزوح العكسي لفلسطينيي مخيم اليرموك، خاصة أن هؤلاء يعيشون في ظروف صعبة في أماكن تواجدهم حيث توزعوا على مخيمات بيروت والجنوب والشمال والبقاع، لافتةً إلى أن حركة توافد النازحين إلى لبنان سجلت في الساعات الاربع والعشرين الماضية دخول 160 لاجئاً فلسطينياً فقط، وعاد منهم إلى سوريا 26 فلسطينيا، وتبين أان سبب نزوحهم، ليس الوضع الامني، بل لأن جزءًا من هؤلاء التحق بعائلاته التي نزحت في الايام الاخيرة، أما الجزء الآخر، فقد ترك مكان اقامته في المخيم لافتقاده المقومات الحياتية الاولية، بينما قرر جزء من الأهالي المغادرة إلى حين السريان الجدي لوقف النار في المخيم.


وفي حديث لصحيفة "النهار"، أكد السفير الفلسطيني في لبنان أشرف دبور أن عودة اللاجئين الفلسطينيين الذين نزحوا الى لبنان من مخيم اليرموك بدمشق هي "مسألة أيام"، موضحاً أن عدد هؤلاء هو في حدود الألفين ونيف "وكل ما يثار غير ذلك هو من باب التضخيم الاعلامي".

وفي الأرقام، أشارت المصادر الى أن عدد النازحين الفلسطينيين إلى لبنان بلغ حوالى ثلاثة عشر ألف نازح فلسطيني حتى الأمس، الا انها أوضحت ان هذا العدد لم يسجل خلال الاحداث الاخيرة التي شهدها مخيم اليرموك، بل منذ اندلاع الأزمة السورية، وهو الرقم نفسه الذي تبنته وكالة "الاونروا" رسميا، بينما بلغ عدد الذين نزحوا إلى لبنان منذ أحداث مخيم اليرموك الاخيرة 2800 لاجئ فلسطيني، وهذا العدد يقارب ما بلغته احصاءات الامن العام اللبناني الذي سجل دخول ثلاثة آلاف فلسطيني منذ بداية ازمة اليرموك.

في سياق متصل، أبلغ مصدر فلسطيني صحيفة "السفير" ان حركة اتصالات مكثفة جرت بين الفصائل الفلسطينية في المخيمات لتسريع عودة النازحين الفلسطينيين إلى اليرموك، الا أن العقدة التي تبرز في هذا المجال هي أن قسماً كبيراً من النازحين الفلسطينيين، تعرضت أماكن اقامتهم في مخيم اليرموك لدمار شبه كامل، وبالتالي لا مكان لهؤلاء كي يعودوا اليه.

من جهته، أكد أمين سر حركة "فتح" وفصائل "منظمة التحرير الفلسطينية" في لبنان اللواء فتحي أبو العردات لصحيفة "الجمهورية" أنّ "هناك مساعٍ فلسطينية جادة ومسؤولة لتجنيب مخيم اليرموك تداعيات الأحداث الدموية الجارية في سوريا"، مضيفاً "ننتظر النتيجة النهائية ونأمل في أن تكون إيجابية، لتأمين عودة سريعة للنازحين الفلسطينيين الى لبنان"، ولافتاً إلى أن "اجتماعاً موسعاً عُقد بين مختلف القوى واللجان الشعبية الفلسطينية والفاعليات في مخيم اليرموك للتوافق على صيغة تُجنّب المخيم كأس التدمير، وقد طرحت ثلاث نقاط رئيسة، أولها أن تتولى الفصائل الفلسطينية مسؤولية الحفاظ على امن المخيم بحيث ينسحب "الجيش السوري الحرّ" من الأحياء التي يسيطر عليها، ثانيها منع الظهور المسلح او إطلاق النار من المخيم، وثالثها دعوة النازحين الى العودة".

أما رئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط، فأكد لـ"السفير" أن "وكالة "الاونروا" هي المسؤولة عن الفلسطينيين في المخيمات، لكننا نعلم بأن امكاناتها محدودة حالياً. وهناك قانون نظري حتى الآن يسمح للفلسطينيين بالعمل في لبنان، لكنه تعطل بفضل بعض وزراء العمل اللبنانيين، لذلك لا بد من جهد دولي اضافي لمساعدة النازحين الفلسطينيين، وتحرير قانون العمل من الأَسر العنصري لبعض القيادات اللبنانية، تجاه الفلسطينيين"، معتبراً أنه "لا بد من النظر إلى هذا الشعب المنكوب في الاراضي العربية وفي فلسطين. واذا كان اعلان دولة فلسطين كعضو مراقب، لم يحضره أي ممثل للدول العربية الا وزير الخارجية التركية احمد داود اوغلو، فحري بالعرب ان يسخِّروا قسماً صغيراً من مواردهم الخيالية لمصلحة الشعب الفلسطيني المنكوب بدلاً من تلك الابراج الوهمية في الصحاري التي لا قيمة لها ولا معنى لها، وستعود رمالاً عند نفاد النفط".

الهم المعيشي يتصدّر الاهتمامات.. والمناقلات القضائية تطبخ على نار هادئة

وفيما يتعلّق بملف سلسلة الرتب الرواتب التي ستشكل البند الابرز على مائدة مجلس الوزراء بعد عطلة الاعياد، قال وزير الاقتصاد والتجارة نقولا نحاس لصحيفة "السفير" إن الحكومة لن تتخذ قراراً "ينعكس على تصنيف لبنان الائتماني ويزيد مخاطره المالية، في ظل تقلص مصادر التمويل الخارجية، وصعوبة الأوضاع الاقتصادية".

في هذا السياق، حذرت مصادر مصرفية للصحيفة عينها من أن "لبنان سيواجه في المرحلة المقبلة صعوبة في تمويل احتياجات الدولة بالعملات الأجنبية، لا سيما الفاتورة النفطية للكهرباء والسوق المحلي"، مشيرة إلى أن "عجز ميزان المدفوعات خلال السنتين الأخيرتين بلغ أكثر من 4 مليارات دولار".


من جهته، قال أحد وزراء الفريق الاقتصادي لرئيس الحكومة "إن الخلل الكبير هو في أنظمة التقاعد في القطاع العام والذي يخلق تفاوتاً كبيراً بين الأجهزة المدنية وغير المدنية"، مشيراً الى أن البحث يختلف بين مصادر تمويل "السلسلة" وتخفيض كلفتها.

ومع اقتراب موسم الاعياد، يتصدر الهم الاقتصادي والمعيشي الأولوية لدى المواطنين، في وقت قدّم فيه رئيس اتحاد الغرف اللبنانية رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان محمد شقير لـ"النهار" جردة قاتمة للواقع القائم عشية الاعياد، قائلاً ان "التجار الذين توقفوا عن دفع الضرائب يعيشون كل يوم بيومه ومراكز التسوق الكبيرة تعاني عدم الحركة الشرائية وحال الفنادق ليست أفضل اذ ثمة اربعة فنادق كبرى معروضة للبيع وفنادق أخرى بدأ مستثمروها الاجانب يفكرون جدياً في الانسحاب من لبنان".

في هذا الاطار، أوضح شقير أن نسبة الإشغال الفندقي في الشهرين الاخيرين لم تتجاوز الـ30 في المئة، لافتاً الى تراجع القطاع العقاري، وقال "إن الاستثمارات الاجنبية كانت تراوح بين خمسة مليارات  و5٫4 مليارات دولار سنوياً بين 2005 و2010، لكننا من حينه نسمع ان الاستثمار انخفض الى 5,3 مليارات من غير ان نراها فعلاً وهذا مجرد كلام مستغرب علماً اننا لا نستغرب توقف حركة الاستثمارات التي كانت بنسبة ثمانية في المئة منها خليجية".

من جهة ثانية، نقلت صحيفة "اللواء" عن مصادر وزارية توقعها أن تتضمن جلسة مجلس الوزراء الخميس المقبل في السابع والعشرين من الشهر الحالي، عيدية" للاساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية، وربما اصدار تشكيلات قضائية جزائية، وان كان هذا الامر لا يحتاج الى قرار من مجلس الوزراء.

في سياق آخر، أشارت الصحيفة الى أنه "يطبخ على نار هادئة، في مجلس القضاء الأعلى، مشروع المناقلات والتشكيلات القضائية، التي يصرّ وزير العدل شكيب قرطباوي على إجرائها، خاصة أن معظم القضاة قد بقوا في مناصبهم مدة ناهزت الأربع سنوات، كما أن مراكز شاغرة من المفترض أن تُسند إلى قضاة لملئها"، ناقلة عن مصادر قضائية مطلعة، قولها إن كثرة التدخلات السياسية أرجأت مرات عدة إصدار هذه المناقلات مما استدعى التخلي عن فكرة إجراء مناقلات شاملة وكبيرة، والاستعاضة عنها بمناقلات جزئية، تؤمّن الحد الأدنى من التعيينات لملء المناصب الشاغرة.

وأضافت المصادر إن توافقاً جرى بين بعبدا والرابية كرّس بقاء القاضي صقر صقر مفوضاً للحكومة لدى المحكمة العسكرية، وتعيين القاضي الياس نايفة نائباً عاماً استئنافياً في بيروت، وتعيين القاضي طنوس مشلب رئيساً أول لمحاكم الاستئناف في بيروت فيما سيتم نقل قضاة النيابات العامة في بيروت وجبل لبنان والمحكمة العسكرية، مداورة، بحيث يتوزع المدعون العامون الاستئنافيون في جبل لبنان، على المحكمة العسكرية في بيروت.

الى ذلك، لفتت الصحيفة الى أن القاضيين داني شرابية ووليد المعلّم، سيشغل كل منهما منصب المفوض العام المساعد لدى المحكمة العسكرية، وسينقل قضاة التحقيق في جبل لبنان إلى النيابة الاستئنافية في بيروت، فيما ينقل المدعون العامون في بيروت إلى بعبدا، بين قضاة تحقيق وقضاة النيابة العامة في جبل لبنان.

دار الافتاء ستعلن تأجيل الانتخابات

وعلى صعيد الأزمة المتعلّقة بانتخابات المجلس الشرعي الاسلامي الأعلى، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن دار الافتاء ستعلن يوم الاثنين المقبل تأجيل انتخابات المجلس الشرعي لمدة 45 يوماً، على أن يصار خلال هذه الفترة إلى نشر لوائح الشطب للهيئة الناخبة، ناقلةً عن مصادر الدار أن قرار تأجيل الانتخابات أتى "كاحترام للقانون وللقضاء، لكنه لا يعني ان لمجلس الشورى السلطة على دار الإفتاء".


وفيما ينتظر مسؤولو دار الافتاء مبادرة من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لعقد اجتماع مع رؤساء الحكومات السابقين ومفتي الجمهورية محمد رشيد قباني، للبحث في شؤون الطائفةن نقلت "الاخبار" عن زوار الرئيس عمر كرامي قوله إنه "مع الانتخابات ومع حفظ وحدة دار الافتاء ومقام مفتي الجمهورية، ومع توجيه رئيس الحكومة الحالي دعوات لاجتماع من أجل حلّ الإشكال الواقع في الدار".