طالبت  مؤسسات الاتحاد الأوروبي بالضغط على الحكومة البحرينية لوضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان المستمرة وتنفيذ الوعود العديدة التي أطلقتها لحماية واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

وحذرت"الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان" من زيادة العنف وانتهاكات حقوق الإنسان في البحرين"، وحثّ الاتحاد الاوروبي على "المطالبة بالإفراج عن النشطاء السياسيين والطلبة والمعلمين والأطباء والعمال والمدافعين عن حقوق الإنسان وكل الأفراد المحتجزين والمتهمين بمخالفات على صلة بممارسة حقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات".


كما دعت الاتحاد الأوروبي الى "دعم إنشاء آلية دولية للمراقبة من خلال قرار لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يتم اعتماده في الجلسة القادمة في مارس/ آذار 2013، بهدف مراقبة تنفيذ توصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق و تقرير الاستعراض الدوري الشامل للبحرين".

كذلك طالبت الاتحاد بـ"وقف وحظر كل عمليات توريد الغاز المسيل للدموع ومواد السيطرة على الحشود إلى البحرين، إضافة الى وقف جميع برامج التعاون الفني مع النيابة ووزارة العدل حتى تتم مراجعة جميع أحكام المحاكم والمحاكمات المتعلقة بسجناء الرأي".

ومن جملة المواضيع التي دعت إليها "الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان" : الإفراج عن الناشط الحقوقي نبيل رجب وجميع المعتقلين السياسيين والسماح لجميع الأفراد في البحرين بالتمتع بحقوقهم الأساسية في التعبير عن الرأي والتجمع وتكوين الجمعيات، فضلا عن السماح بدون أي تقييد لمنظمات حقوق الإنسان الدولية بزيارة البحرين.