أكدت حركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين رفضها المطلق لأية مبادرة قد تقوم بها جامعة الدول العربية أو لجنة متابعة مبادرة التسوية المنبثقة عنها ؛ من أجل استئناف المفاوضات مع الكيان الصهيوني.

وقال القيادي في الحركة -معقباً على ما صرّح به عضو اللجنة مركزية لحركة "فتح" عزام الأحمد بأن مبادرة عربية ستطرح قريباً لإطلاق مفاوضات محددة بستة أشهر يرافقها تجميد للاستيطان- قال:" إن المطلوب عربياً هو دعم المقاومة بالسلاح لمواجهة الاحتلال".

في غضون ذلك قال رئيس حكومة العدو "بنيامين نتنياهو" :" إنه غير مهتم بما تقوله الأمم المتحدة أو غيرها بشأن البناء الاستيطاني".

وزعم "نتنياهو" في حديث للقناة الصهيونية الثانية أن لا علاقة بين توسيع الاستيطان  في القدس المحتلة والانتخابات ؛ متبجحاً بالقول :" نحن نعيش في دولة يهودية وعاصمتها القدس، وحائط (البراق) ليس منطقة محتلة، وسنبني في القدس وهذا حقنا ولا تهمني الأمم المتحدة". على حد قوله.

وكان الاتحاد الأوروبي وروسيا الاتحادية وجها دعوة للطرفين الفلسطيني والصهيوني للدخول في مفاوضات مباشرة وجوهرية ودون شروط مسبقة.

وجاء في بيان مشترك لمفوضة العلاقات الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون، ووزير خارجية روسيا سيرغي لافروف" أنه في ضوء التطورات الأخيرة في الشرق الأوسط يعتقد الاتحاد الأوروبي وروسيا أن الآن هو الوقت المناسب لاتخاذ خطوات جريئة وملموسة نحو السلام بين الطرفين".

بدوره ؛ عضو المجلس الوطني الفلسطيني نبيل عمرو رأى أنه لا جديد في المواقف الأوربية والروسية المنددة بالاستيطان والداعية للتسوية ؛ ما لم تترجم على الأرض عبر ضغوط تُلزم "تل أبيب" بوقف سياساته العدوانية.

وتجدر الإشارة إلى أن نمر حماد -المستشار السياسي لرئيس السلطة محمود عباس صرّح بأن هناك جهوداً تبذلها بعض العواصم الأوروبية بهدف إقناع الإدارة الأمريكية للحصول على موقف جدي عبر مجلس الأمن يمنع الكيان من مواصلة الاستيطان.

وأضاف حماد في معرض حديثه أنه وفي حال تبين أن مجلس الأمن لن يتخذ أي موقف تجاه الاحتلال ؛ فإن قيادة السلطة ستدرس آليات التوجه لمحكمة الجنايات الدولية بعد الحصول على عضويتها.