انطلقت المرحلة الثانية والاخيرة من الاستفتاء على مشروع الدستور المصري الذي أعدته جمعية تأسيسية يهيمن عليها الاخوان المسلمين ما أثار أكبر أزمة سياسية في البلاد منذ تولي الرئيس محمد مرسي السلطة في نهاية حزيران/يونيو الماضي.

فقد دعي اليوم السبت، أكثر من 25 مليون ناخب مصري للادلاء بأصواتهم في هذه المرحلة، والتي تشمل 17 محافظة مصرية، حيث أعلنت اللجنة العليا للانتخابات التي تتولى تنظيم الاستفتاء، أنها ستعلن النتائج النهائية "بعد يومين من انتهاء عمليات الاقتراع".
كما تم نشر 250 ألف شرطي لتأمين الاستفتاء في المحافظات الـ17 التي يجري فيها الاقتراع، كما شاركت قوات من الجيش المصري في عمليات التأمين.


وتشكلت طوابير الناخبين أمام عديد من اللجان بعد فتح مراكز الاقتراع أبوابها في الساعة الثامنة صباحاً، بينما كان الاقبال ضعيفاً على لجان أخرى، وقد جرت عمليات الاقتراع الصباحي في هدوء وان كانت حركات وأحزاب المعارضة تتحدث عن مخالفات في عدد من اللجان.
وبعد الظهر، كانت عمليات الاقتراع مستمرة في المحافظات الـ17 التي تشملها المرحلة الثانية والممتدة من الاقصر جنوباً حتى البحيرة شمالاً.
***
من ناحيتها دعت المعارضة المصرية، الى التصويت بـ"لا" على مشروع الدستور الذي ترى الاحزاب الليبرالية واليسارية أنه لا يحظى بالتوافق ولا يكفل حقوقاً وحريات أساسية كما تعترض عليه الكنيسة القبطية اذ تخشى ان يفتح الباب للتمييز ضد المسيحيين المصريين.
وتقول المعارضة ومنظمات حقوقية محلية ان المرحلة الاولى من الاستفتاء على مشروع الدستور شابتها مخالفات كثيرة وعمليات تزوير.
ودعا الرئيس المصري محمد مرسي، الى الاستفتاء على الدستور رغم نشوب أزمة سياسية كبيرة في البلاد التي شهدت تظاهرات حاشدة خلال الاسابيع الثلاثة التي سبقته تظاهرات حاشدة للمعارضة بناء على دعوة جبهة "الانقاذ الوطني" التي تضم المعارضة اليسارية والليبرالية.
كما أصدر مرسي، قراراً بتعيين 90 عضواً في مجلس الشورى استنادا الى قانون موروث من عهد حسني مبارك يمنح رئيس الجمهورية حق تعيين ثلث اعضاء هذا المجلس.
وعشية الجولة الثانية من الانتخابات أصيب 62 شخصاً من بينهم 12 من رجال الشرطة في اشتباكات في مدينة الاسكندرية (شمال) بين المؤيدين والمعارضين لجماعة الاخوان المسلمين والحركات السلفية المتحالفة معها.


وقررت العديد من الهيئات القضائية، مقاطعة الاشراف على الاستفتاء احتجاجاً على قرارات للرئيس المصري اعتبرتها تدخلا سافرا في شؤون السلطة القضائية الا ان اللجنة العليا للانتخابات التي تنظم الاستفتاء اكدت ان لديها عددا كافيا من القضاة للاشراف على الاقتراع.
***
وفي حالة اقرار مشروع الاستفتاء، سينقل الرئيس المصري سلطة التشريع التي يمتلكها في الوقت الراهن الى مجلس الشورى. ووفقا لمشروع الدستور الجديد سيبقى مجلس الشورى قائما بتشكيلته الحالية لمدة 14 شهراً اذ ينص على اجراء انتخابات جديدة لهذا المجلس بعد عام من انتخابات مجلس الشعب (النواب)، كما سيتقاسم مجلس الشورى الصلاحيات التشريعية مع مجلس الشعب.
***
من جهة ثانية، قررت اللجنة العليا للانتخابات تمديد مواعيد التصويت في الاستفتاء حتى الساعة 23,00 مساء بدلاً من الساعة الـ19,00 مساء، مضيفة، ان هذا القرار جاء "نتيجة اقبال الناخبين على مقار لجان الاستفتاء بشكل كبير وتيسيرا عليهم للادلاء باصواتهم في عملية الاستفتاء على الدستور".
وكانت المرحلة الاولى للانتخابات جرت السبت الماضي في 10 محافظات تشمل الناخبين واسفرت عن موافقة اكثر من 56 بالمئة من المشاركين على مشروع الاستفتاء ورفض اقل من 44% له.