دان منتدى البحرين لحقوق الإنسان، استخدام أجهزة الأمن البحرينية لأساليب تنصت أمني جديدة، معتبرا انها تشكل مخالفة للقانون الوطني والدولي.
كما طالب المنتدى في تقرير له اليوم، المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة بسرعة التدخل لايقاف هذه المخالفات الصريحة، والتي تشكل تعديا واضحا على حياة المواطنين، بشكل عام والمعتقلين بشكل خاص بما يعرض حريتهم ومراسلاتهم وتصرفاتهم الشخصية للتنصت وهي مخالفة قانونية وجرما يستوجب المحاسبة.

وذكر التقرير بأن قسم الرصد في المنتدى قد استلم مجموعة من الشكاوى حول ارتكاب قوات الأمن البحرينية لمجموعة من التجاوزات الأمنية تمثلت بلجوء العناصر التابعة لوزارة الداخلية إلى استخدام أساليب جديدة في التنصت وتحديد المواقع تجاه عدد من ضحايا الاعتقال التعسفي، والمطلوبين لقضايا أمنية مفبركة من قبل السلطات البحرينية.


كما أشار التقرير، إلى أنه تم رصد الكثير من الحالات التي استخدمت القوات الأمنية معها شريحة الكترونية ممغنطة مقاسها: 2×0.5 سم، تستخدم للتنصت، وتحديد موقع المطلوب؛ حيث يتم وضع الشريحة أثناء المداهمات للمنازل، كما ان قوات الأمن تستخدم بحسب افادات بعض المعتقلين الأسلوب ذاته معهم في السجون البحرينية، حيث يتم وضع هذه الشرائح في ملابسهم التي يتم جلبها من أهاليهم، بالإضافة إلى أن بعض المعتقلين كانوا يستمعون إلى أحاديث ذويهم أو المعتقلين لدى المحققين.
وأوضح التقرير بأنه بحسب احدى الشكاوى، فإن قوات الأمن البحرينية قامت بمداهمة منزل أحد المطلوبين بقيادة المسؤول الأمني تركي الماجد، وفيما كان المطلوب متخفيا في منزل مجاور الذي تمت مداهمته بشكل تعسفي، وقد استمع الضحية وهو متخف من الجهاز الذي يحمله قائد المداهمة تركي الماجد أصوات عائلته وهم يتحدثون مع بعضهم بشكل خاص.

كما أكد التقرير بأن الدولة في البحرين قائمة أساسا على بنية أمنية معادية للمواطنين، وهي تستخدم وسائل وأساليب تتعارض وشرعة حقوق الإنسان.
مبينا، بأن هذه الممارسات تشكل ادانة واضحة لتورط المسؤولين في الأجهزة الأمنية في البحرين بانتهاك النصوص الدستورية والقوانين التي صادقت عليها حكومة البحرين بما يجعل هؤلاء المسؤولين أمام المساءلة القانونية، ومن هؤلاء المسؤلين: (تركي الماجد – يوسف الملا بخيت – عيسى السليطي – نواف ناجي الهاشل).