أرشيف موقع العهد الإخباري من 1999-2018
ارشيف من :أخبار عالمية
نتائج الاستفتاء غير الرسمية في مصر
الناخبون صوتوا بـ"نعم" للدستور المصري والمعارضة تتحضر لمرحلة ما بعد الاستفتاء
أعلنت جماعة الاخوان المسلمين ووسائل اعلام مصرية رسمية الاحد انه تم تبني مشروع الدستور المصري بأكثرية ناهزت 64 في المئة من أصوات المشاركين في الاستفتاء حوله. وقالت جماعة الاخوان التي ينبثق منها الرئيس محمد مرسي وصحيفة الاهرام الحكومية انهما استندتا في ما اعلنتاه الى نتائج المرحلة الثانية من الاستفتاء حول الدستور التي نظمت السبت والمرحلة الاولى التي كانت جرت قبل اسبوع.
وكشفت الارقام التي وضعتها الجماعة في تغريدة على "تويتر" ان نسبة المشاركة الاجمالية في التصويت بلغت 32 بالمئة.
وتشمل هذه الارقام مرحلتي الاقتراع وتعتمد على تقارير المسؤولين العائدين من كل مراكز الاقتراع تقريباً، كما قال المصدر نفسه.
ويفترض ان تعلن اللجنة الانتخابية النتائج النهائية للتصويت خلال يومين.
وفي حال أقر الدستور الجديد الذي أعده مجلس تأسيسي يهيمن عليه الاخوان المسلمين ويقاطعه المسيحيون والليبراليون، فسيدخل حيز التنفيذ هذا الاسبوع. ما يعني التوجه نحو تنظيم انتخابات تشريعية بعد اصدار قانون انتخابي، ويفترض ان يتم ذلك في غضون شهرين.
وكانت قناة "العالم" قد نقلت عن مسؤول في المعارضة المصرية، ان "نتيجة الإستفتاء الذي جرى في مصر حول الدستور الجديد، جاءت بإقراره".
الى ذلك، دعت جبهة الانقاذ الوطني ومجموعات للدفاع عن حقوق الانسان الى مؤتمرات صحافية الاحد لاعلان ملاحظاتها على سير هذه المرحلة الثانية من الدستور.
وقبل ساعات من انتهاء المرحلة الثانية من الاستفتاء على مشروع الدستور الذي أغرق البلاد في ازمة سياسية خطيرة، أعلن نائب الرئيس المصري محمود مكي (58 عاما) استقالته من منصبه بينما تحدثت معلومات متضاربة عن استقالة حاكم المصرف المركزي فاروق العقدة.
وبرر مكي احد رموز تيار استقلال القضاء الذي خاض معارك في العامين 2005 و2006 مع نظام الرئيس السابق حسني مبارك احتجاجاً على تزوير الانتخابات التشريعية في ذلك الحين، استقالته بالقول ان "طبيعة العمل السياسي لا تناسب تكويني المهني كقاض".
وفي الوقت نفسه، أعلن التلفزيون المصري استقالة محافظ البنك المركزي فاروق العقدة من منصبه، بعدما تحدثت شائعات في الايام الماضية عن احتمال رحيله لأسباب صحية.
لكن مصدراً مسؤولاً في رئاسة مجلس الوزراء نفى ذلك، مؤكداً أن "هذا الخبر عار عن الصحة"، كما ذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط.
وكان المرشح الرئاسي السابق في مصر عضو جبهة الإنقاذ الوطني حمدين صباحي، قد لفت الى أن الجبهة ستحترم نتيجة الاستفتاء على مشروع الدستور.
وفي تصريحات صحافية من القاهرة قال صباحي إن جبهة الإنقاذ ستشارك في الانتخابات المقبلة، محذراً من أن الدستور قد لا يحصل على نتيحة توافقية كونه عرض على الشعب دون توافق، واعتبر صباحي أنه كان من الافضل أن يتم التوافق على الدستور قبل عرضه على الاستفتاء.
في هذه الاثناء، أعلن الرئيس المصري محمد مرسي تعيين 90 شخصاً، أغلبهم من الليبراليين كأعضاء جدد في المجلس الأعلى للبرلمان المصري.
واكد مسؤول رئاسي أن 75 بالمئة ممن تم اختيارهم كمرشحين للمجلس الاعلى للبرلمان لا ينتمون للتيار الاسلامي، ومن بينهم ليبراليون ومسيحيون، فيما أعلنت جبهة الانقاذ الوطني المعارضة أنها رفضت أي مقعد في هذا المجلس.
أعلنت جماعة الاخوان المسلمين ووسائل اعلام مصرية رسمية الاحد انه تم تبني مشروع الدستور المصري بأكثرية ناهزت 64 في المئة من أصوات المشاركين في الاستفتاء حوله. وقالت جماعة الاخوان التي ينبثق منها الرئيس محمد مرسي وصحيفة الاهرام الحكومية انهما استندتا في ما اعلنتاه الى نتائج المرحلة الثانية من الاستفتاء حول الدستور التي نظمت السبت والمرحلة الاولى التي كانت جرت قبل اسبوع.
وكشفت الارقام التي وضعتها الجماعة في تغريدة على "تويتر" ان نسبة المشاركة الاجمالية في التصويت بلغت 32 بالمئة.
وتشمل هذه الارقام مرحلتي الاقتراع وتعتمد على تقارير المسؤولين العائدين من كل مراكز الاقتراع تقريباً، كما قال المصدر نفسه.
ويفترض ان تعلن اللجنة الانتخابية النتائج النهائية للتصويت خلال يومين.
وفي حال أقر الدستور الجديد الذي أعده مجلس تأسيسي يهيمن عليه الاخوان المسلمين ويقاطعه المسيحيون والليبراليون، فسيدخل حيز التنفيذ هذا الاسبوع. ما يعني التوجه نحو تنظيم انتخابات تشريعية بعد اصدار قانون انتخابي، ويفترض ان يتم ذلك في غضون شهرين.
وكانت قناة "العالم" قد نقلت عن مسؤول في المعارضة المصرية، ان "نتيجة الإستفتاء الذي جرى في مصر حول الدستور الجديد، جاءت بإقراره".
الى ذلك، دعت جبهة الانقاذ الوطني ومجموعات للدفاع عن حقوق الانسان الى مؤتمرات صحافية الاحد لاعلان ملاحظاتها على سير هذه المرحلة الثانية من الدستور.
وقبل ساعات من انتهاء المرحلة الثانية من الاستفتاء على مشروع الدستور الذي أغرق البلاد في ازمة سياسية خطيرة، أعلن نائب الرئيس المصري محمود مكي (58 عاما) استقالته من منصبه بينما تحدثت معلومات متضاربة عن استقالة حاكم المصرف المركزي فاروق العقدة.
وبرر مكي احد رموز تيار استقلال القضاء الذي خاض معارك في العامين 2005 و2006 مع نظام الرئيس السابق حسني مبارك احتجاجاً على تزوير الانتخابات التشريعية في ذلك الحين، استقالته بالقول ان "طبيعة العمل السياسي لا تناسب تكويني المهني كقاض".
وفي الوقت نفسه، أعلن التلفزيون المصري استقالة محافظ البنك المركزي فاروق العقدة من منصبه، بعدما تحدثت شائعات في الايام الماضية عن احتمال رحيله لأسباب صحية.
لكن مصدراً مسؤولاً في رئاسة مجلس الوزراء نفى ذلك، مؤكداً أن "هذا الخبر عار عن الصحة"، كما ذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط.
وكان المرشح الرئاسي السابق في مصر عضو جبهة الإنقاذ الوطني حمدين صباحي، قد لفت الى أن الجبهة ستحترم نتيجة الاستفتاء على مشروع الدستور.
وفي تصريحات صحافية من القاهرة قال صباحي إن جبهة الإنقاذ ستشارك في الانتخابات المقبلة، محذراً من أن الدستور قد لا يحصل على نتيحة توافقية كونه عرض على الشعب دون توافق، واعتبر صباحي أنه كان من الافضل أن يتم التوافق على الدستور قبل عرضه على الاستفتاء.
في هذه الاثناء، أعلن الرئيس المصري محمد مرسي تعيين 90 شخصاً، أغلبهم من الليبراليين كأعضاء جدد في المجلس الأعلى للبرلمان المصري.
واكد مسؤول رئاسي أن 75 بالمئة ممن تم اختيارهم كمرشحين للمجلس الاعلى للبرلمان لا ينتمون للتيار الاسلامي، ومن بينهم ليبراليون ومسيحيون، فيما أعلنت جبهة الانقاذ الوطني المعارضة أنها رفضت أي مقعد في هذا المجلس.