ذكرت صحيفة "السفير" ان "مجلس الوزراء سيناقش في جلسة الخميس المقبل، إطلاق دورة المناقصات المتصلة بأعمال التنقيب عن النفط في المياه اللبنانية الى جانب إقرار المراسيم المتعلقة بهذا الملف، تمهيدا لبدء استقبال طلبات الشركات العالمية".


وأشارت إلى أنه "في حال أطلق مجلس الوزراء دورة المناقصات في هذه الجلسة، ستلي ذلك مجموعة إجراءات وفق الروزنامة الآتية:
ـ في كانون الثاني 2013: تبدأ الشركات العالمية الراغبة في المشاركة في المناقصة، تقديم طلباتها التي ستخضع الى التأهيل.
ـ في أيار 2013: المباشرة عمليا في المناقصة وبالتالي تلقي العروض التفصيلية.
ـ بعد ستة أشهر (كانون أول 2013) يبدأ فض العروض ومن ثم يُخصص شهران للتقييم وشهران مماثلان للتفاوض.
ـ عام 2014 سيكون عام التوقيع مع الشركات الفائزة.
ـ عام 2015 هو عام المباشرة في التنقيب عن النفط".

وفي هذا لإطار، قال رئيس مجلس النواب نبيه بري لـ"السفير" ان "هذا الامر سيكون أحلى عيدية للبنانيين في نهاية العام"، مشددا على "أهمية هذه الخطوة التي ستنقل لبنان الى بيئة اقتصادية مختلفة، من شأنها ان تجعله أكثر استقطابا وجاذبية للاستثمارات، وأن تحسن شروط تعامله مع ملف الدين العام وتبعاته".


من جهته، قال وزير الطاقة جبران باسيل لـ"السفير" إن "الوقت قد حان لإطلاق دورة المناقصات"، آملا في ان يقرها مجلس الوزراء في جلسته الخميس، "لاننا في أتم الجـهوزية للانتقال الى هذه المرحلة، وحرام ان نهدر دقيقة واحدة بعد اليوم".


وأكد ان "إقرار آلية المناقصات يشكل أهم خطوة على طريق التنقيب عن النفط"، لافتا الانتباه الى ان "الامر يتعلق بخريطة طريق متكاملة، مرفقة بتواريخ محددة، لكل المحطات التي سيمر فيها قطار المناقصات".

وكان موضوع إطلاق المناقصات قد نوقش خلال اللقاء الذي جمع بري مع وزير الطاقة جبران باسيل وأعضاء هيئة إدارة قطاع النفط الذين زاروا رئيس المجلس في عين التينة، قبل ايام.

وذكرت الصحيفة ان "الرئيس بري تبلغ خلال اللقاء بأن المسح البري للاراضي اللبنانية سيبدأ قريبا، في إطار استطلاع إمكان وجود كميات من النفط في البر اللبناني".