طالب وزير المالية العراقي رافع العيساوي بإطلاق سراح عناصر حمايته الذين اعتقلتهم قوة أمنية خاصة لتورطهم في عمليات إرهابية، كشرط لحل الأزمة مع رئيس الحكومة نوري المالكي.


وإثر لقائه وزير الخارجية هوشيار زيباري، دعا العيساوي لتشكيل "لجنة تحقيق معمّقة للبت في مصير المعتقلين وفق القانون"، لافتاً إلى أن المالكي "وافق على تشكيل اللجنة برئاسة الفريق قاسم عطا، على أن تضمّ ممثلين عن البرلمان ووزارة المالية بعد أخذ موافقة مجلس القضاء الأعلى الذي قدم له طلب بهذا الخصوص".

وتأتي هذه التصريحات عقب تأكيد مصادر مقربة من المالكي والعيساوي، أنهما تبادلا اعتذارات في اتصال هاتفي تم الاتفاق خلاله على إحالة ملف افراد حماية الوزير المعتقلين الى لجنة قضائية محايدة بعد ان عاقب رئيس الوزراء أفراد القوة التي داهمت منزل العيساوي ومقر فوج حمايته بسبب ما سماها "انتهاكات جرت خلال عملية المداهمة".

من جانبه، اقترح التيار الصدري في العراق، الذي يتزّعمه السيد مقتدى الصدر، في بيان صادر عن هيئته السياسية، تشكيل "لجنة برلمانية تشرف على سير التحقيق وبيان ملابسات اعتقال أفراد حماية العيساوي، والاطلاع على أوامر القضاء بحق المتهمين والمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين الأبرياء".