كشفت مصادر مقربة من رئاسة الجمهورية في مصر عن قرب اجراء تعديل وزاري في الفترة المقبلة، سيطال 8 وزارات ، فضلا عن تغيير رئيس الوزراء المصري هشام قنديل.

وتدوال البعض اسم محمد خيرت الشاطر المرشح الرئاسي السابق ونائب المرشد العام للإخوان المسلمين لتولي رئاسة الوزراء ، الا ان المصادر أكدت لـ" العهد" أن اسم الشاطر مطروح اعلاميا منذ فترة طويلة ، لكن لم يتم حسم مسألة تغيير قنديل بنفس القدر الذي تم حسمه في ملف التعديلات الوزراية.

جاء ذلك بالتزامن مع تدشين عدد من النشطاء المصريين على صفحة موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك " للمطالبة بتعيين الشاطر رئيسا للحكومة الجديدة بعد الدستور .

وأكد ‎أحمد مطر‎، رئيس المركز العربي للبحوث السياسية والاقتصادية المحسوب على جماعة الاخوان المسلمين في مصر وجود تغيير وزاري خلال أيام يشمل وزارات المالية والبترول والكهرباء والزراعة والتموين والإتصالات والتنمية المحلية


والإستثمار، موضحا أن "هذا التغيير يأتي ضمن ‎ ستة آثار إيجابية بعد أن أصبح لجمهورية مصر العربية دستورا حقيقيا منها إنتهاء الفترة الإنتقالية الحرجة و زوال حالة السيولة و الضبابية والإهتزاز وإعلان إنطلاق مرحلة بناء المؤسسات :

مجلس النواب و المفوضيات وإنتقال سلطة التشريع من الرئيس لمجلس الشورى لمدة 3 شهور, وبدء جذب الإستثمارات و تحسن البورصة وسعر الصرف،  فضلا عن وجود 48 حزبا يتنافسون على 498 مقعد فى أول إنتخابات 22 فبراير/شباط

وهو أول مجلس نواب بعد الدستور سيتولى ترجمة نصوصه إلى قوانين.

وكان محمد محسوب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية في حكومة هشام قنديل، قد دعا أمس إلى تقديم الحكومة استقالتها للرئيس محمد مرسي عقب إقرار دستور مصري جديد.

وقال عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "على الحكومة أن تضع استقالتها بيد الرئيس الآن، وينبغي البدء بمواجهة المرحلة القادمة برؤى جديدة وأدوات مختلفة".