ارشيف من :أخبار عالمية

بغداد وعمان تتفقان على أنبوب نفطي يصل إلى العقبة ومعالجة الديون العراقية

بغداد وعمان تتفقان على أنبوب نفطي يصل إلى العقبة ومعالجة الديون العراقية
اتفق رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ونظيره الأردني عبد الله النسور، الاثنين، على مد انبوب للنفط من العراق إلى ميناء العقبة الأردني وحل ملف الديون المترتبة على العراق للمصدرين الأردنيين.

بغداد وعمان تتفقان على أنبوب نفطي يصل إلى العقبة ومعالجة الديون العراقية

وخلال زيارة قصيرة إلى الأردن، أكد المالكي، في تصريح له في المطار قبيل مغادرته عمان، أن "الزيارة كانت وعلى رغم قصرها من حيث الوقت، كبيرة من حيث الانتاج"، وأضاف إن الطرفان "اتفقا على مد انبوب نفط عراقي عبر الاردن الى ميناء العقبة (325 كلم جنوباً) لتصدير النفط العراقي وسد حاجات الاردن من النفط الخام"، وأشار إلى أن "مد الانبوب سينهي عملية نقل النفط الخام العراقي إلى الاردن بالشاحنات والصهاريج".

وأوضح المالكي أن "وزارتي النفط العراقية والطاقة الأردنية انتهتا من عملية تصميم الأنبوب حيث ستتكفل وزارة النفط العراقية بمده في الأراضي العراقية، وجزء منه سيكون للاستثمار لشركات اخرى داخل الاراضي الاردنية".

بغداد وعمان تتفقان على أنبوب نفطي يصل إلى العقبة ومعالجة الديون العراقية

من جهته، اعتبر النسور أن كلا البلدين بحاجة إلى بعضهما البعض، "فالاردن مهم لتجارة العراق ولتصدير سلعه ونفطه على وجه الخصوص كأحد البدائل المهمة والمستقرة وفي ذات الوقت نحن نحتاج السوق العراقي كمقصد وطريق عبور الى الاسواق التركية والاوروبية"، ولفت إلى أن "تجارة الأردن أصابها ضرر كبير نتيجة الأحداث في سوريا"، ورأى أن "العراق منح الاردن البديل الذي يساعد في تجاوز هذه العقبة".

بغداد وعمان تتفقان على أنبوب نفطي يصل إلى العقبة ومعالجة الديون العراقية

وكان المالكي قد بحث، خلال زيارته إلى عمان، مع الملك الاردني عبد الله الثاني "تطورات الاوضاع في المنطقة، ومستجدات الاوضاع على الساحة السورية"، وجرى على هامش لقاء الملك بالمالكي التوقيع على محضر اجتماع اللجنة العليا الاردنية العراقية المشتركة، الذي وقعه رئيسا الوزراء في البلدين.

وبحسب وكالة الانباء الاردنية، فقد "وافق الجانب العراقي على السماح بمرور السلع الزراعية الاردنية وعلى مدار العام والسماح بمرور الشاحنات والبضائع الاردنية ترانزيت عبر الأراضي العراقية"، كما وافق العراق على "السير في وضع اتفاقية إقامة منطقة تجارة حرة موقعة بين البلدين عام 2009 حيز التنفيذ واستكمال الاجراءات اللازمة لذلك".

كما وافق العراق على "إعطاء المرونة اللازمة للجانب الأردني لاستلام النفط الخام من كركوك أو البصرة سواء بالبر او بالبحر مع دراسة امكانية زيادة الكميات المجهزة"، واتفق الجانبان على "معالجة موضوع المديونية العراقية ضمن اطار العلاقات الاخوية والمصالح المشتركة بين البلدين"، كما تمت الموافقة على "زيادة عدد الرحلات الجوية بين البلدين خلال شهر من تاريخه وبحد ادنى 10 رحلات اسبوعية اضافية". 

بدوره، عبّر الملك الأردني عن "دعم الأردن الكامل للاشقاء العراقيين في جهودهم لترسيخ الامن والاستقرار في العراق الذي يشكل أمنه واستقراره ركيزة أساسية لامن واستقرار المنطقة"، وأكد أن "الاردن يدعم كل ما يصب في تعزيز الوفاق الوطني ووحدة الصف بين أبناء الشعب العراقي وانخراط جميع مكوناته في العملية السياسية بما يحقق تطلعاتهم بمستقبل أفضل".

كما قدر المالكي مواقف الملك عبد الله الثاني "الداعمة لتعزيز أمن واستقرار العراق"، مؤكدا "الحرص على تطوير علاقات التعاون مع الاردن في مختلف المجالات، خصوصا الاقتصادية والتجارية والاستثمارية منها بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين"، بحسب وكالة الأنباء الأردنية.

2012-12-24