طرحت صحيفة "السفير" جملة تساؤلات حول خطوة المعارضة الاخيرة والتي تمثلت بعودتها الى طاولة البحث الانتخابي، فسألت الصحيفة، هل ذريعة مقاطعة عمل اللجنة الفرعية كانت أمنية أم انها غير ذلك، وهل باختيار فندق من "خمس نجوم" في ساحة "النجوم" يزول الاعتبار الامني وكيف؟، ولماذا أصرت المعارضة على رفض اجتماع اللجنة في مجلس النواب المحمي من الجيش وشرطة المجلس النيابي، وقبلت الاجتماع في فندق يبعد أمتاراً عن مبنى البرلمان، ويقع ضمن المربع الامني البرلماني؟.

اضافت الصحيفة:" ما دامت بضعة أمتار تفصل بين الفندق والبرلمان، فلماذا لا يصار الى الاجتماع في مجلس النواب، علماً أن كثيراً من النواب الذين يصفون أنفسهم بالمهددين قد تمكنوا من الوصول بأمان الى البرلمان وداوموا في مكاتبهم، وقاطعوا اجتماعات اللجان التي تبعد أمتارا قليلة عن مكاتبهم بلا أي مبرر؟".
وتابعت "السفير": "ألا ينطوي قرار الإقامة الفندقية ضمنا على إساءة معنوية كبرى للمؤسسة التشريعية وإظهارها أمام الرأي العام كمؤسسة غير آمنة؟، ثم ألا يحلو لنواب المعارضة الكرام التشريع إلا في فندق خمس نجوم، آكلين شاربين نائمين على حساب الدولة، وماذا لو طابت للنواب الكرام الإقامة في الفندق أو اذا غار منهم باقي زملائهم؟".
وختمت الصحيفة تساؤلاتها بالقول:" ماذا بعد انتهاء مهمة اللجنة، وماذا لو وصلت الى نتيجة ورفعت تقريرها، فما هي الخطوة التالية لـ"14 آذار"، هل ستشارك في اللجان النيابية المشتركة التي ستكون الحكومة ممثلة فيها، أم انها ستغيب بذريعة مقاطعة الحكومة، ما يعني الدخول مجدداً في دوامة مضيعة الوقت، علماً أن ما يسري على اللجان المشتركة يسري أيضا على الهيئة العامة؟.