صوّتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع مساء أمس الاثنين لصالح قرار عقد مؤتمر في مارس/آذار المقبل لغرض التوصل إلى اتفاق بشأن معاهدة تنظم تجارة السلاح عالمياً.

وحصل القرار على تأييد 133 دولة، فيما امتنعت 17 دولة عن التصويت.
وسبق أن فشلت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في التوصل إلى اتفاق بشأن معاهدة مقترحة في شهر تموز الماضي، حيث أعربت الولايات المتحدة عن حاجتها للمزيد من الوقت للتفكير وطلبت روسيا والصين أرجاءها.
وتشير بعض التقديرات إلى أن قيمة تجارة السلاح عالمياً تصل إلى 60 مليار دولار، ما يدفع بعض الدول المستفيدة لعرقلة صدور معاهدة تنظّم هذا القطاع.
إلا أن المعاهدة المقترحة لا تنظّم استخدام السلاح محلياً داخل أي دولة، بل تفرض على الدول وضع لوائح تنظيمية محلية للتحكم في عمليات نقل الأسلحة التقليدية، كما تحظر على الدول الموقعة نقل أسلحة تقليدية في حال كان يدعم عمليات إبادة أو جرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب، أو مثل ذلك انتهاكا لحظر على السلاح مفروض على دولة معيّنة.
وتعارض الرابطة الوطنية للبنادق، وهي إحدى جماعات الضغط الداعمة لحق حيازة السلاح في الولايات المتحدة، المعاهدة المقترحة، معتبرة بأنها تمثل تهديدا لحق حيازة السلاح المنصوص عليه في الدستور الأمريكي.