تعلن اللجنة العليا للانتخابات المصرية مساء اليوم الثلاثاء، النتائج الرسمية للاستفتاء على مشروع الدستور، بعد أن إنتهت اللجنة من فرز الأصوات في المرحلتين الأولى والثانية من الإستفتاء، وأضافت إليهما نتائج إقتراع المصريين في الخارج. 


وفيما يُلحظ إرتياح وإطمئنان شبه تام من قبل الفريق الحاكم وتحديداً حزب "الحرية والعدالة" المنبثق عن جماعة "الاخوان المسلمين"، للنتائج التي ستعلن، تجزم المعارضة المصرية على لسان العديد من قيادييها بأنها "ستناضل من خلال جميع الوسائل السلمية لاسقاطه"، كونه "لم ينل ثلثي أصوات المصريين ولا يشكّل بالتالي دستوراً توافقياً"، حسب ما قال عضو جبهة الانقاذ الوطني المعارضة - مؤسس التيار الشعبي حمدين صباحي.
وبإعلان النتائج الرسمية يدخل الدستور الجديد حيز التنفيذ وبالتالي تنظم في غضون شهرين في البلاد انتخابات نيابية لإختيار أعضاء مجلس نواب  جديد، في وقت يستلم مجلس الشورى مقاليد السلطة التشريعية التي يتولاها الرئيس المصري منذ 12 اب/اغسطس الماضي بموجب اعلان دستوري اصدره حينها.
وفي سياق متصّل، أصدر الرئيس المصري محمد مرسي أمس الاثنين قرارين جمهوريين يقضيان بفض دورة انعقاد مجلس الشورى الثانية والثلاثين (الدورة السابقة) ويدعوان لانعقاده من جديد في دورته الجديدة (33) إبتداءً من نهار الاربعاء المقبل.


ويتضمن جدول اعمال جلسة الاربعاء، أداء اليمين الدستورية للاعضاء المعينين الجدد مجلس الشورى وإنضمامهم الى اللجان النوعية.
هذا وتنشر الصحف المصرية منذ بضعة أيام تكهنات حول تعديل وزاري محتمل عقب إقرار الدستور الا أنه ليس هناك أي تأكيدات رسمية لهذه التسريبات حتى الآن.
وفي الشأن الإقتصادي، أدى عدم الاستقرار السياسي في مصر خلال الاسابيع الماضية الى إثارة تساؤلات عميقة بشأن امكانية تجاوز الازمة الاقتصادية الحادة التي تواجهها البلاد، سيمّا بعد إزدياد العجز في الميزانية وتراجع احتياطي العملة الصعبة وانكماش الاستثمارات الاجنبية وإلغاء الحجوزات السياحيّة.