قررت محكمة بحرينية، الخميس، إخلاء سبيل الحقوقية زينب الخواجة في قضية "التحريض على كراهية النظام" في مجمع السلمانية الطبي، في وقت أجَّلت المحكمة نفسها إلى جلسة 15 كانون الثاني/يناير المقبل، قضية الخواجة بشأن تهمة "التجمهر قبالة المرفأ المالي وتعطيل حركة المرور في شارع الملك فيصل" في 21 نيسان/أبريل 2012. 

وقد كان من المفترض إخلاء سبيل الخواجة بعد دفعها كفالة قدرها 100 دينار في قضية دخول دوار "اللؤلؤة"، إلا أنه غير معروف بعد ما إذا كانت ستبقى قيد التوقيف على ذمة قضايا أخرى، وغرّد وافي الماجد، زوج زينب الخواجة، عبر موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" إن من "المفروض أن يتم إخلاء سبيل زينب، لانه لايوجد شيء يثبت توقيفها على قضية أخرى".