كشف وزير الخزانة الأميركي تيموثي غايتنر أن دين بلاده العام سيبلغ حدّه الأقصى في 31 كانون الاول/ديسمبر الجاري، مؤكداً أن "اجراءات استثنائية ستتخذ قريباً لتفادي العجز عن تسديدها"، في حين يلفّ الغموض أجواء الاتصالات والمتابعات التي تتخذها الإدارة الأميركية لمعالجة موضوع "الهاوية المالية".


ويصادف هذا التاريخ، استحقاقاً آخراً في البلاد لأنه اذا ما لم يتم التوصل الى اتفاق قبل نهاية سنة الكونغرس فإن البلاد ستخضع اعتباراً من الثاني من كانون الثاني/يناير المقبل الى اجراءات تقشف قسرية يطلق عليها اسم "الهاوية المالية" ما يهدد باسقاط أكبر اقتصاد عالمي في الركود.
وفي وقت يبدو فيه، أن المفاوضات حول هذا الملف متعثرة، حذر وزير الخزانة الأميركية في رسالة بعثها إلى أحد أكبر أعضاء الكونغرس من  وصول البلاد إلى هذه المرحلة، معتبراً أنها لن تستطيع حينها نظرياً، الاقتراض في الاسواق لتتمول من اجل تسديد ديونها".
واضاف غايتنر ان "وزارة الخزينة ستتخذ قريباً اجراءات استثنائية يسمح بها القانون"، مشيراً إلى أن "الولايات المتحدة ستضطرّ من دونها الى التخلف عن سداد واجباتها القانونية".
وسبق أن اضطرت الخزانة الأميركية في عام 2011، كما حصل مراراً خلال السنوات الاخيرة، الى اللجوء الى تحديد سقف للدين لتفادي التخلف عن السداد، حيث حدّد بـ 16 ترليون و394 مليار دولار، بينما تفيد آخر الاحصائيات الرسمية ان الديون العامة الخاضعة الى الحد القانوني ستبلغ 16 ترليون و299 مليون دولار نهار الإثنين المقبل.
وعادة، من شأن الاجراءات الطارئة التي تتوقع الخزانة اللجوء إليها كتعليق تمويل صناديق تقاعد الموظفين، أن توفر 200 مليار دولار، ما من شأنه أن يعطي الدولة الفدرالية مهلة "شهرين تقريبا" للمناورة.
لكن غايثنر حذر من أنه "بسبب الغموض الكبير في الوضع حالياً، لن يكون ممكنا التكهن بمدة هذه الاجراءات"، معتبراً أن "الفائض في ما سيحصده جهاز الضرائب قد يسمح بتأخير المهلة أمام الدولة الفدرالية".
وفي شأن متصل، أعلن الرئيس باراك اوباما انه سيختصر عطلته العائلية في مسقط رأسه في هاواي ليعود الى واشنطن مساء الاربعاء القادم من أجل إستئناف المفاوضات حول هذا الموضوع، في حين قال زعيم الجمهوريين في مجلس النواب جون باينر ان "خطوط التواصل ما زالت مفتوحة"، مؤكداً أن "الخطوة المقبلة يجب ان تاتي من مجلس الشيوخ".