أكدت جمعية "الوفاق" البحرينية المعارضة أن "الأحكام القاسية والسياسية التي تصدر في قضايا الرأي المرتبطة بالمطالبة بالديمقراطية هي أحكام انتقامية"، وذكرت الجمعية بأنّ التقارير الحقوقية بما فيها تقرير لجنة شريف بسيوني أكدت بأنّ "المحاكمات تستخدم لضرب المعارضة"، وشددت "الوفاق" على أنّ "الأحكام الصادرة بحق عدد من المواطنين ومنهم طلبة جامعيون، يؤكد أنّ النظام لا يريد أبداً أن يعطي فرصة للحقائق الدامغة والموثقة والواضحة"، وأضافت إنّ "كل مايريده هو االاستمرار في سياسة التنكيل والانتقام واستغلال الصلاحيات في ضرب المعارضة والمناوئين له في الرأي".

وفي بيان لها، مساء الأربعاء، تعليقاً على "تخفيف" أحكام بحق المعتقلين السياسيين، لفتت جمعية "الوفاق" إلى أنّ "العديد من الإشكالات طرحها المحامون في قضية ما يعرف بـ"معتقلي المنامة"، ومنها عدم وجود أدلة مادية تربط المتهمين بالجرائم، وكل ما يوجد هو اعترافات وشهود الاثبات، وهم أنفسهم من لفق الادلة بأن قام بإعداد التقارير ضد المتهمين"، وأشارت  إلى أنّ "الحقائق الواضحة والثابتة موثقة"، واعتبرت "الوفاق" أنّ السلطات غير جدية في تطبيق النظام، وإلا كانت قد حاسبت "من اعتدى على الحرم الجامعي وخرب وكسر وجرح وضرب وعذب وأطلق الرصاص الحي بحماية الأمن، ورفع الأسلحة البيضاء معروفين، ويظهرون بوضوح، ولا يزالون طلقاء بينما يحاكم من دافع عن الطالبات وحاول حمايتهم".

 

ونبهت جمعية "الوفاق" إلى أن "تغيير العقوبات أساساً يكشف عن شق سياسي"، وأوضحت أن "الحكومة روجت رواية لا يمكن ان تتنازل عنها كلية كما أن المجتمع الدولي لفظها ورفضها"، وخلصت الجمعية إلى ان السلطات لجأت إلى "طريقة ترقيع المسألة بأحكام تكشف العقوبات الجديدة عن توجه سياسي لمحاولة ارضاء المجتمع الدولي والتمسك بالرواية في ذات الوقت".

 

 

ورفضت الجمعية البحرينية المعارضة "تسييس القضاء أو محاولة استغلاله عبر تداخل صلاحيات السلطة التنفيذية فيه، مشددة على أن ما يطالب به الشعب ولا يزال يصر عليه هو قضاء نزيه ومستقل يصدر أحكامه بعيداً عن أي تأثير"، وأكدت "الوفاق" على "الحاجة إلى وجود محكمة مستقلة في البحرين، وتشكل بإشراف دولي وبمتابعة أممية لكي يأخذ الحق مجراه بعيداً عن الاستغلال".