أكدت جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة أنها ستتعامل مع "دعوة الرئيس المصري محمد مرسي إلى الحوار بكل مسؤولية"، مضيفة أنها ناقشت وستناقش مستقبلاً في إجتماعها القادم "جميع البدائل والمبادرات المطروحة للتعامل مع الموقف السياسي الراهن".


وقالت الجبهة في بيان صادر عنها أنها "تتعهد مواصلة النضال السلمي ضد دستور لا يعبر عن توافق وطني ويهدر الحريات العامة وحقوق الفقراء وحقوق المواطنة والنساء، عبر استخدام كل الوسائل الديمقراطية بما فى ذلك حق التقاضي والتظاهر والاعتصام".
وجدّدت الجبهة رفضها "للتشكيل الراهن لمجلس الشورى المصري وسياسة توزيع الرشاوى والغنائم السياسية فى الحوار غير الجاد الجاري في مقر الرئاسة كونه يشكّل حوار إذعان يفتقد إلى الحد الأدنى من الجدية".