أبى مجلس الوزراء ان يمر العام 2012 دون ان يشق ملف التنقيب عن النفط والغاز طريقه نحو التنفيذ. إنجاز كبير يُسجل في تاريخ الحكومة الميقاتية في آخر جلسة زاخرة لها. تميزت جلسة الحكومة التي عقدت في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال سليمان صباح اليوم بجملة قرارات مهمة، على أعتاب نهاية العام 2012، تصدّرها إقرار مشروع إطلاق دورة التراخيص الأولى للتنقيب عن النفط في المياه البحرية اللبنانية، وفقاً للقانون 132 ، مع الموافقة على اعتماد البرنامج الزمني وخطة العمل المقدمة من وزارة الطاقة والمياه على أن يتم في 21 آذار 2013، إصدار لائحة الشركات المؤهلة، وأن يكون يوم 2 أيار من العام نفسه موعداً لاستقبال طلبات الترخيص من الشركات المؤهلة.

وعقب الجلسة التي استمرت قرابة الأربع ساعات، وعلى جدول أعمالها 49 بنداً، تلا وزير الإعلام بالوكالة وائل أبو فاعور أبرز المقررات ومنها: إقرار مرسوم تحديد تعويضات أعضاء هيئة إدارة قطاع البترول معدلاً، عبر تحديد 22 مليون مخصصات شهرية - 3 ملايين تعويضات سكن، وسدس المخصصات الشهرية تعويض امتناع عن العمل في القطاع بعد انتهاء التعيين، كما أقرت الحكومة تعديل رسم الدخول إلى مغارة جعيتا وتحويل العائدات إلى بلدية جعيتا.

ولفت أبو فاعور إلى أن "مجلس الوزراء قرر تخصيص جلسة لبحث موضوع النازحين السوريين والفلسطينيين في الثالث من كانون الثاني المقبل في قصر بعبدا".

وفي سياق آخر، أكدت مصادر وزارية لموقع "العهد" الاخباري أن "مجلس الوزراء ناقش المذكرة السورية التي سلمها السفير السوري علي عبد الكريم علي لوزير الخارجية عدنان منصور، والتي اتهم فيها وزارة الشؤون الاجتماعية بتسييس أعمال إغاثة النازحين السوريين"، موضحةً انه "تم توضيح سوء الفهم الحاصل بين منصور وأبو فاعور".

كلمة رئيس الجمهورية

وكان رئيس الجمهورية قد استهل كلمته بتوجيه التهنئة الى اللبنانيين لمناسبة الاعياد، متمنياً أن "يكمل العام الجديد الامني دون أي حوادث".
وفيما يخص قضية المخطوفين اللبنانيين في سوريا، سأل سليمان هل استمرار الخطف يفيد الفاعلين أم يضرهم؟، داعياً "اللجنة الوزراية المعنية لتكثيف جهودها للوصول الى نتيجة"، ولفت إلى أن "لغة التهديد بضرب مصالح الدول يجب أن تنتهي لانها سترتد سلباً على لبنان أكثر من أصحاب العلاقة".
وعن سلسة الرتب والرواتب، أشار سليمان الى أن "مجلس الوزارء سيستكمل اجراءاته في هذا الاطار"، مشدداً على "ضرورة أن لا نُدخل البلاد في خطوات غير محسوبة".

وتابع سليمان "نحتاج الى وقت كاف وتبصر ودراسة قبل بت ملف تفرغ الأساتذة في الجامعة اللبنانية. وكنت أفضل السير بتعيين مجلس الجامعة أولا، بما يضمن استقلالية الجامعة الوطنية ويساعد في تطويره، لا سيما ان هناك شكاوى ترفع من ظلامة لاحقة ببعض الأساتذة المستوفين للشروط والذين لم تدرج اسماؤهم للتفرغ، لذلك لا بد من دراسة هذا الأمر والتدقيق فيه بما يتجاوز اعتبارات التصويت الذي يمكن ان يحصل داخل الحكومة وبما يتجاوز بالتأكيد اعتبارات المحاصصة التي يمكن ان يتوجس او يشكو منها البعض".

من جهة ثانية، أبدى سليمان أمله في "تكثيف الجهود ليصار الى إنجاز قانون انتخابي في العام المقبل"، موضحاً أن "المعطيات حتى الآن إيجابية للوصول الى قانون جديد"، داعياً "وزير الداخلية مروان شربل للاستعداد للانتخابات لوجستياً".
وختم رئيس الجمهورية بالقول "لا يمكن ان نرى لبنان دون حوار ولو بعد مئة عام ولا تستقيم الامور إلا باجتماع جميع الأفرقاء حول طاولة الحوار".
بدوره، رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وجه تهنئة للبنانيين، متمنياً ان "يحمل العام القادم الطمانينة والاستقرار والاتفاق بينهم".

أبو فاعور:منصور أوضح سوء الفهم حول المذكرة

وخلال انعقاد الجلسة، لفت وزير الشؤون الاجتماعية في دردشة مع الصحافيين إلى أن "وزير الخارجية عدنان منصور أوضح خلال الجلسة وجهة نظره من سوء التفاهم الذي حصل حول المذكرة السورية"، لافتاً إلى أنه "لم يتبن مضمونها، فرد أبو فاعور بالقول لكن الطريقة التي ارسلتها بها اليّ توحي بذلك" وهو ما نفاه منصور.
وأشار أبو فاعور إلى أنه "يكتفي بتوضيح منصور"، لكنه لفت في الوقت نفسه إلى أنه "أعد مذكرة ردّ لرفعها الى وزارة الخارجية اللبنانية التي بدورها سترفعها الى السفارة السورية"، رافضاً الافصاح عن مضمونها في الوقت الحالي.
وقبيل الجلسة، كان قد أشار وزير الخارجية عدنان منصور الى انه "سيتعامل مع المذكرة السورية وفق الأصول الدبلوماسية"، في حين لفت ابو فاعور الى انه "سيتعامل معها وفق الأصول السياسية".