أكّد رئيس الجمهورية ميشال سليمان أنه "لا يمكنه القبول بكل مشاريع التمديد أياً تكن هذه المشاريع"، نافياً "بشكل قاطع ما تردد في بعض الأوساط أن الفرنسيين اقترحوا تمديداً شاملاً على مستويات عدة وتحديداً للمجلس النيابي ورئيس الجمهورية بعد تعذر إجراء الإنتخابات النيابية في مواعيدها الدستورية الربيع المقبل".

وفي حديث لصحيفة "الجمهورية"، لفت سليمان الى أن هذا "الأمر غير مطروح بأي شكل من الأشكال وان العمل جار لإجراء الإنتخابات في الموعد المحدد لها بمعزل عن القانون الذي يكون ساري المفعول، وإذا توصلنا الى قانون جديد نكون قد فعلنا خيراً"، معتبراً أنه "من المعيب الحديث بهذا المنطق".

وأضاف سليمان "انا من جهتي سأعمل ما أوتيت من قوة من أجل إجراء الإنتخابات في مواعيدها بقانون الستين أو غيره من القوانين، أنا أرغب بالنسبية وإذا لم يشاركني اللبنانيون ويتوافقوا على هذا الإقتراح أتراجع عنه لا بل أمضي بالتفاهم"، لافتاً الى أن "النسبية لا تغيب أحداً عن الساحة السياسية وتفتح باب المنافسة بين المشاريع لا البوسطات".


في سياق متصل، أشار سليمان الى أن "الجميع يشكون من المجلس النيابي ومن مدى تمثيله للبنانيين، ولذلك يمكننا أن نجري الإنتخابات على أن يكون المجلس الذي ننتخبه مؤقتاً، الى حين التفاهم على قانون جديد للإنتخابات، وعندها نحل المجلس وننتخب مجلس نواب جديد على أساس قانون جديد ما لم يتم التوصل اليه قبل الإنتخابات المقبلة لنكون صادقين مع أنفسنا وشعبنا".
 
وفيما يتعلّق بالحوار الوطني، قال سليمان "انا وجهت الدعوة الى طاولة الحوار ولن أتراجع عن هذه الدعوة الى أن تنعقد الطاولة أو أن يقدم من يرفضها البديل، أياً كان البديل ليرشدوني الى بديل أهم من الحوار بين اللبنانيين"، مضيفاً "لا بديل لدي عن الحوار، وقد يأتي يوم نستفيد من هذا الحوار، فالأمور لا تعالج بكبسة زر، وعلينا أن نؤكد على سلسلة الثوابت والمبادىء التي توافقنا عليها نحن اللبنانيين والتركيز عليها لتكوين ثقافة سياسية وطنية جامعة".