دعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، السوريين إلى الحوار فيما بينهم، وأكد انه ما زالت هناك فرصة لحل تفاوضي للازمة السورية، ونبّه من تصاعد عدد العمليات الارهابية التي تنفذها "القاعدة" في سوريا، معتبرا أن الصراع السوري بدأ يأخذ شكلا طائفيا فيما الاولوية هي لوقف العنف واطلاق عملية سياسية.

لافروف، وخلال مؤتمر صحفي مشترك عقده والمبعوث الدولي والعربي إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي، قال "نحن منفتحون على كل الأطراف المعنية في سوريا"، لافتا الى أن هناك محاولات لتشويه الموقف الروسي بشأن الأزمة السورية، وأضاف "نحن متفقون على عمل مجموعة العمل في جنيف وهي ستكون الاساس، وقد عبّرنا عن ذلك ويجب إدخال دول مهمة كالسعودية وإيران إلى هذه المجموعة".

وعلّق لافروف على مطالبة رئيس "الائتلاف الوطني السوري المعارض" معاذ الخطيب له بتقديم اعتذار للشعب السوري على موقف بلاده "الذي ساوى بين الضحية والجلاد"، بالقول "فاجأنا موقف الخطيب، لا سيما وأنه ليس له باع طويل في السياسة وكان عليه الاستماع لوجهة نظرنا"، وشدد على أن "المعارضة السورية لن تستطيع تغيير الوضع على الأرض في سورية عسكرياً".

وقال "على جميع اللاعبين الخارجيين في الأزمة السورية التحدث بلغة واحدة للتشجيع على الحوار"، وأضاف "يجب إيجاد السلام أولاً قبل نشر مراقبي حفظ السلام، وإلا سيتفاقم الوضع في المنطقة"، وشدد على أن الرئيس السوري بشار الأسد لن يرحل وسيبقى في منصبه ولا سبيل لتغيير هذا الموقف.

الابراهيمي: لوقف إراقة الدماء ومسار الفوضى

بدوره، أيّد الابراهيمي مواقف لافروف على أن النزاع في سورية يزداد طائفية وله عواقب وخيمة على كل الشعب السوري، ولفت إلى أن هناك طريقين لا ثالث لهما لتسوية الأزمة في سورية، إما طريق الحل السياسي، أو طريق التدويل، وهناك ضرورة لإيجاد عملية سياسية حقيقية في سورية.

ولفت الإبراهيمي إلى أن الهدف الأساسي هو وقف إراقة الدماء ومسار الفوضى الذي تنزلق إليه سورية، معتبراً أن خطوة إرسال مراقبي حفظ السلام يجب أن تكون خطوة من حزمة إجراءات لحل الأزمة، محذّراً من أن لبنان والأردن ليس باستطاعتهما تحمل العبء الكبير للنازحين السوريين.

مؤتمر للمانحين

يأتي هذا فيما أعلنت الأمم المتحدة أن اجتماعا للجهات المانحة لسوريا سيعقد في 30 يناير/كانون الثاني المقبل في الكويت لجمع مزيد من المساعدات الإنسانية للنازحين السوريين.

وذكرت الأمم المتحدة أن وكالاتها بحاجة إلى 1.5 مليار دولار لتوفير التمويل الكافي حتى يونيو/حزيران المقبل لمساعدة ما يصل إلى مليون نازح سوري وأربعة ملايين متضرر.