أكد مدعي عام التمييز القاضي حاتم ماضي، السبت، أن "أعمال البناء شارفت على الانتهاء في سجن رومية"، وأضاف إن "المهندس المشرف على المشروع وعد بتسليمه في مدة أقصاها آخر كانون الثاني 2013"، وكشف عن أن "محاكمات المتهمين بأحداث نهر البارد، ستبدأ خلال العشرة أيام الاوائل من شهر شباط" المقبل.

وخلال جولة له في مباني سجن روميه، قال إن زيارته أكدت أن "أحوال السجن ليست طبيعية، وكل ما يقال عنه صحيح، وهو بحاجة إلى معالجة سريعة وفورية وأتمنى أن يحصل ذلك بأسرع وقت ممكن"، وأضاف إن جولته أتت "مع قرب بدء المحاكمات للمتهمين في احداث نهر البارد، رغبت في زيارة المبنى الذي شيد مؤخرا كي تجري فيه المحاكمات، وتجولت في أقسامه مع القضاة المعنيين والمسؤولين الامنيين". 

وتطرق مدعي عام التمييز إلى إمكانية نقل مسؤولية السجون من وزارة الداخلية الى العدلية، فأوضح أن الامر "يبحث تقنياً ولوجستياً والدولة تتعاون مع الدول الغربية للاطلاع على كيفية إدارة السجون من قبل الهيئات المدنية وليس العسكرية".