أعلن رئيس الوزراء المصري هشام قنديل الأحد ان حكومته دعت مسؤولي صندوق النقد الدولي لزيارة القاهرة الشهر المقبل لاستئناف المفاوضات حول قرض قيمته 4,8 مليار دولار فيما أكد البنك المركزي ان احتياطي النقد الاجنبي وصل الى مستوى "يمثل الحد الادنى والحرج" الذي ينبغي المحافظة عليه. وقال قنديل في مؤتمر صحفي إن الحكومة المصرية وجهت دعوة الى الصندوق لزيارة القاهرة "خلال شهر يناير (كانون الثاني) المقبل لاستئناف الحوار لنمضي في موضوع القرض (..) لأننا نحتاج الى شهادة الثقة التي يعطيها صندوق النقد الدولي".

وأكد أن قانون الزيادات الضريبية الذي أقره الرئيس المصري محمد مرسي الشهر الماضي ثم قرر ايقاف تنفيذه "كان جزءاً من الخطة الوطنية للتعامل مع عجز الموازنة المزمن التي أقرها صندوق النقد الدولي". وأكد ان هذه الزيادات أوقف تنفيذها "لأسباب سياسية"، في إشارة الى التظاهرات الحاشدة التي شهدتها البلاد الشهر الماضي احتجاجا على اعلان دستوري رئاسي وصفته جبهة الانقاذ الوطني المعارضة بانه "استبدادي" وعلى الدعوة للاستفتاء على مشروع الدستور الذي أعدته جمعية تأسيسية هيمن عليها الاخوان المسلمين ويؤكد المعارضون انه لا يضمن الحريات الاساسية.


وقال رئيس الوزراء المصري ان حكومته طرحت "مبادرة وطنية للتوافق والانطلاق الاقتصادي" تقضي باجراء حوارات هذا الاسبوع مع خبراء اقتصاديين وممثلين للاحزاب "سنناقش خلالها مجدداً خطة الحكومة للاصلاح الاقتصادي حتى يكون هناك توافق عليها". وأعرب عن امله في ألا يسفر هذا الحوار عن "تغييرات كبيرة في هذه الخطة". وتواجه مصر أزمة اقتصادية كبيرة تصاعدت خلال الشهرين الاخيرين بسبب عدم الاستقرار السياسي. وحذر البنك المركزي المصري في بيان نشره على موقعه على شبكة الانترنت من أن "امتداد المرحلة الانتقالية وما صاحبها من عدم استقرار سياسي وانفلات امني انعكس سلباً على جميع المؤشرات الاقتصادية".

وأضاف ان أبرز "التأثيرات السلبية كانت على موارد النقد الاجنبي التي تمثلت في تراجع الدخل من قطاع السياحة بنحو 30% سنوياً، بالاضافة الى انحسار الاستثمارات الخارجية المباشرة كليا خلال العامين الماضيين والخروج الكامل للاجانب في اوراق الدين وتخفيض التصنيف الائتماني لمصر ب 5 درجات". وأكد البنك المركزي في بيانه ان كل ذلك "أدى الى تحول ميزان المدفوعات من تحقيق فائض 1,3 مليار دولار في نهاية 2010 الى تحقيق عجز بلغ 21,6 مليار دولار على مدى عام ونصف العام".
 
وتابع البيان انه إزاء "تراجع موارد الدخل من النقد الاجنبي" انخفض "احتياطي النقد الاجنبي من نحو 36 مليار دولار في بداية 2011 الى نحو 15 مليار دولار في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر 2012".

وشدد البنك على أن "المستوى الحالي من احتياطي النقد الاجنبي يمثل الحد الادنى والحرج الذي يتعين الحفاظ عليه لتلبية الاستخدامات الختمية المتمثلة في اعباء المديونية الخارجية (,,) وتغطية تكلفة الواردات من السلع الاستراتيجية التي تتركز في المواد التموينية والمنتجات النفطية تلبية لاحتياجات المواطنين المعيشية الاساسية اليومية".