دعت جمعية "التجمع القومي الديمقراطي" في البحرين إلى حوار حقيقي وجاد يستجيب لمطالب الشعب، معتبرة أن أول خطوة في هذا الاتجاه تكمن في توافر الإرادة السياسية ومغادرة الخيارات الأمنية، والعمل على إشاعة أجواء الثقة وتهيئة سبل الانفراج السياسي والأمني.

وطالبت الجمعية، في بيان لها، بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين والحقوقيين، وتنفيذ توصيات لجنة "بسيوني" ومجلس حقوق الإنسان التي أكدت جميعها ضرورة تحقيق الإصلاحات السياسية والدستورية، وفي المقدمة منها حرية الرأي والتعبير والتظاهر ونبذ العنف.

وأكدت الجمعية أن وجود حكومة تعكس إرادة هذا الشعب وكذلك مجلس منتخب ذي صلاحيات تشريعية ورقابية، ونظام انتخابي عادل، ووجود قضاء عادل ومستقل، ستكون هي الخيارات الديمقراطية والصحيحة التي تفتح أبواب بلدنا على طريق عودة الاستقرار والمصالحة الوطنية اللذين ينشدهما الجميع.