أشار رئيس الوزراء المصري هشام قنديل، إلى أن البنك المركزي وضع آلية لضبط سوق الصرف وأن الحكومة لا تتدخل في عمله وأن الفترة المقبلة ستشهد استقراراً سياسياً واقتصادياً سيؤدي إلى تراجع سعر الدولار، مضيفاً، "إن شاء الله سنرى تراجع الدولار أمام الجنيه قريبا".


ونظراً لموجة الاضطرابات السياسية التي شهدتها البلاد مؤخراً، فقد استحدث البنك المركزي هذا الاسبوع نظاماً جديداً بهدف المحافظة على الاحتياطيات أدى إلى نزول الجنيه إلى مستوى قياسي. وبلغ سعر الجنيه فيما بين البنوك 6.37 جنيه للدولار يوم الاثنين الماضي.

ويعني هذا التراجع أن البنك المركزي سمح للجنيه بالهبوط نحو ثلاثة في المئة خلال اليومين الماضيين بعد أن أنفق أكثر من نصف الاحتياطيات الأجنبية لدعمه منذ الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بمبارك قبل عامين تقريباً. وكانت الاحتياطيات الأجنبية لمصر قد انخفضت بنحو 448 مليون دولار في نوفمبر/تشرين الثاني لتصل إلى نحو 15 مليار دولار، ووصف البنك المركزي هذا بأنه "مستوى حرج".


وكان البنك المركزي المصري أصدر أمس، تعليمات جديدة للبنوك بتخفيض الحد الاقصى للسحب النقدي للشركات الى 30 ألف دولار مع استمرار الحد الاقصى للسحب النقدي للأفراد 10 آلاف دولار فقط .

وقال عدد من مديري البنوك المصرية، إن "البنك المركزى المصرى واصل اليوم الاثنين اتخاذ اجراءات من شأنها تحجيم الطلب على العملة الامريكية في السوق المصرية والحد من ارتفاعاتها القياسية امام العملة المحلية".

المصدر: وكالات