السفير 19/5/2009

اختتمت حركتا فتح وحماس، في القاهرة أمس، الجولة الخامسة من الحوار الفلسطيني، بعدما جرى تمديدها ليوم واحد، من دون تحقيق أي تقدم جوهري في القضايا الخلافية، وفي مقدمتها تشكيل حكومة التوافق الوطني.
 
وقال القيادي في فتح زكريا الآغا للصحافيين «لم يحدث اختراق»، موضحا أن اللجان الخمس للحوار، التي شكلت عند انطلاقه في شباط الماضي ستعاود الاجتماع خلال شهر حزيران المقبل في العاصمة المصرية على أن تنجز عملها قبل السابع من تموز، وهو الموعد الذي حددته مصر لتوقيع اتفاق المصالحة.

وكانت خمس لجان شكلت لبحث القضايا الخلافية وهي: تشكيل حكومة وفاق وطني، إعادة هيكلة منظمة التحرير الفلسطينية، الاتفاق على موعد وترتيبات الانتخابات الرئاسية والتشريعية، إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية، المصالحات الداخلية ومعالجة آثار الاقتتال.

وأوضح الآغا أن الخلافات تتركز حول «تشكيل قوة مشتركة من فتح وحماس في قطاع غزة خلال الفترة الانتقالية إذ ترفض حماس هذا الاقتراح وتطالب بإعادة هيكلة الأجهزة الامنية في قطاع غزة والضفة الغربية معا». وتابع أن هناك خلافا كذلك حول «مهام اللجنة التي اقترحتها مصر، إذ تطالب حماس بأن تكون لجنة تنسيقية بين حكومتي رام الله وغزة، ونحن نرفض ذلك لأن هناك حكومة واحدة ونعتقد أن مهمة اللجنة يجب أن تكون التنسيق بين الحكومة (في رام الله) والأجهزة المحلية والمنظمات غير الحكومية في غزة».

واعتبر الآغا انه في حالة استمرار الخلافات خلال الحوارات المقبلة فإن «الراعي المصري موجود وسيكون له (القول) الحسم عند الضرورة، وقد أكدت مصر أنها لن تسمح بفشل هذا الحوار، أي أنها لن تسمح بان ينتهي من دون اتفاق». وأوضح الآغا أنّ مدير المخابرات المصرية اللواء عمر سليمان قال للمتحاورين «أمامكم فرصة للاتفاق، ونحن لن نسمح بضياع القضية الفلسطينية في ظل هذا الانقسام غير المعقول». وبين أنه في «حال استمرار التباين في المواقف، فسيكون البديل هو وجهة النظر المصرية بخصوص مجمل القضايا العالقة».

من جهته، قال نائب ممثل حركة حماس في سوريا علي بركة إن حوار القاهرة ما زالت تعترضه ثلاث قضايا خلافية أولاها تتعلق بقانون الانتخابات، والثانية بآلية بناء الأجهزة الأمنية، أما الثالثة فهي اللجنة المشتركة التي طرحت كبديل عن حكومة التوافق.