أصدرت لجنة الدفاعِ عن حقوق الإنسان في شبه الجزيرة العربية تقريرها السنوي لعامِ 2012 الذي يوثق انتهاكات حقوق الإنسانِ في السعودية، فيما عدّد تقرير آخر التحديات التي تواجه المملكة وأبرزها الاحتجاجات المطالبة بالتغيير والخلافة وصراع الأمراء والأجيال.

وأثارت مصادر اعلامية منها وكالة انباء "رويترز" المخاطر والتحديات التي تواجهها المملكة السعودية في العام الجديد، بالرغم من امتلاك المملكة نحو 20 بالمئة من احتياطي النفط العالمي ومرتبتها الاولى في تصدير النفط إلا أنها عجزت عن معالجة مشاكل سياسية واقتصادية واجتماعية تعاني منها منذ فترة طويلة.

ومن المتوقع أن تواجه الخلافة تعقيدات كبيرة عندما ينتهي أبناء الملك المؤسس عبد العزيز ما يحتم نقل السلطة إلى الجيل التالي.

وتواجه المملكة تحدياً ثانياً يتمثل باوضاعها الداخلية حيث أجريت بعض الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية لمواجهة البطالة الكبيرة والفساد ونقص المساكن. وقام الملك عبد الله بتوزيع الاموال في مجالات اجتماعية في عام 2011 لكبح جماح الاحتجاجات، لكنّه لم يقترح أي إصلاحات سياسية للنظام السياسي القائم على حكم أسرة آل سعود . وبرز صراع بين من يريدون المزيد من الإصلاحات الاجتماعية مثل توظيف النساء وبين رجالات الوهابية والمحافظين الذين يرفضونها ويعتبرونها منافية للإسلام.

وعلى صعيد الداخل ايضا، قامت احتجاجات في بعض مدن البلاد لا سيما في المنطقة الشرقية للمطالبة بالاصلاحات والمزيد من الحريات، وأسفرت الاحتجاجات عن مقتل 12 متظاهراً وشرطي واحد جرّاء إطلاق عناصر الشرطة الرصاص الحي على المتظاهرين في منطقة القطيف العام الماضي. وما زال تنظيم القاعدة يمثّل قلقاً أمنياً كبيراً كما اتضح من معركة بالأسلحة النارية نشبت في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني بين متشددين مشتبه بهم وحرس حدود في الجنوب.

وتمكّنت السعودية من القضاء على حملة شنّها المتشددون في 2003-2006 لكن الكثير من أفراد القاعدة انضموا بعد ذلك إلى نظرائهم في اليمن المجاور. وتخشى الرياض من أن الاضطرابات التي يشهدها اليمن ربما تتيح للقاعدة تكثيف عملياتها هناك.

وفي توثيق لنهج الحكم في السعودية أصدرت لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان في شبه الجزيرة العربية تقريرها السنوي لعام 2012 والذي يوثق انتهاكات حقوق الإنسان في شبه الجزيرة العربية التي مارستها السلطات السعودية في البلاد بالاستناد إلى الأحداث التي وقعت بين يناير/كانون الثاني وكانون الأول/ديسمبر للعام الماضي، ويبيّن التقرير قسوة السياسة التي تتبعها أسرة آل سعود مع مختلف الاوساط الشعبية.