جال المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم ليلتي الميلاد ورأس السنة على المراكز الحدودية وهنأ العسكريين بمناسبة الاعياد، كما التقى ضباط المديرية في لقاء موسع وتناول معهم القضايا السياسية والأمنية والوطنية ومهام المديرية في المجالات كافة.

وفي كلمة له، أكّد اللواء ابراهيم على "الثوابت السياسية والوطنية بأن لنا عدواً واحداً هو الإسرائيلي، ومن أضاع اتجاه البوصلة عليه ضبطها من جديد باتجاه الجنوب، ومن يفكّر أن هناك عدواً آخر في الشرق وعدواً في الغرب وفي الشمال عليه ان يضبط بوصلته أيضاً"، مضيفاً "هذا العدو يخرق يومياً القرار 1701 وكلما خرقه يخرق سيادتنا وكرامة كل واحد منا".

وتناول اللواء ابراهيم الوضع في سوريا، فقال إن "التوقعات برأينا المتواضع مأساوية وهي تدل بأن العنف سيستمر في سوريا ولوقت طويل، لذلك المطلوب منا التعايش مع هذه الأزمة وخصوصاً ضباطنا وعناصرنا في المراكز الحدودية"، معتبراً أن "ما يعنينا هو كيفية مواجهة تأثيرات وتداعيات هذه الأزمة على لبنان، ومنها أزمة النازحين"، ومضيفاً "خلافاً لما يتصوره البعض، فان هذه الأزمة مهما طالت هي أزمة مؤقتة والسوريون سيعودون إلى بلدهم عاجلاً أم آجلاً".

ولفت اللواء ابراهيم الى أنه "الى جانب النازحين السوريين هناك نازحين فلسطينيين، فالإحصاءات الرسمية تُشير الى أنه لدينا 160 ألف نازح سوري مسجّل، لكن الكل يعرف أن العدد الحقيقي أكبر بكثير، ولدينا ايضاً ما يقارب 13 ألف فلسطيني نازح من سوريا وأغلبيتهم من مخيم اليرموك, والوضع الإنساني لا يسمح بإقفال الحدود اللبنانية بوجه هؤلاء ونحن أمام خيارين، إما نكون إنسانيين أو نكون عنصريين وهذه المعادلة محسومة ولا تحتاج إلى تفكير وأنتم تعلمون جوابها. وقريباً سيعقد مجلس الوزراء جلسة للبحث في موضوع النازحين وما نتمناه ان تُقر خطة للمواجهة على كل الصعد".

أما في الوضع الداخلي، تناول اللواء ابراهيم الملفات التي كُلف بها الأمن العام وتحديداً من قبل رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، فرأى ان "معظمها ناتج من تداعيات الأزمة السورية"، مشيراً الى أن "الجهود ما زالت قائمة لحل قضية المخطوفين في سوريا، ولن نألو جهدا لحل هذه الازمة، ولا تزال هناك أقنية مفتوحة قد توصل إلى نهاية سعيدة ليعودوا سالمين الى عائلاتهم"، مضيفاً إن "جثث قتلى تلكلخ يجب ان تعود الى تراب الوطن، وسنعمل كل ما بوسعنا لانهاء هذا الملف كما ملف المخطوفين في سوريا".

في هذا الاطار، أكّد اللواء ابراهيم انه "عندما حرّرنا المخطوفين التركيين لم نعقد أي صفقة للتبادل، ولم نشترط شيئا لأننا لم نقدّم خدمة لتركيا يومها بل قمنا بواجبنا تجاه بلدنا, واكدنا حرصنا على مصلحة لبنان فهناك أجانب موجودون في لبنان ومن واجباتنا كجهاز أمني أن نمنع الخطف أولاً".

وفي الشأن السياسي، لفت ابراهيم الى أنه "لا حل الا بالحوار وهذه الخلاصة هي نتيجة حتمية لكل ما مررنا به من تجارب".

وحول قانون الإنتخاب، قال اللواء ابراهيم "ما يعنينا من كل ما يُقال أن المديرية العامة للأمن العام تابعة لوزارة الداخلية وإذا ما إتُخذ القرار بإجراء الإنتخابات نحن سنقوم بواجباتنا".

من جهة ثانية، كشف اللواء ابراهيم ان "هنالك تحضيرات لنترشح في العام 2013 إلى جائزة الامم المتحدة للخدمة العامة، ومجرد أننا نترشح لهذه الجائزة فهو شيء إيجابي، لكن هذا الترشح لا يصل إلى خواتيمه السعيدة إلاً بإرادة عمل وتصميم منّا، فنظرة الوافدين إلى لبنان تغيّرت وأصبحت نظرة أكثر إيجابية والفضل يعود لنا جميعاً وليس للمدير العام وحده".

وختم اللواء ابراهيم كلمته متمنياً "أن يكون العام 2013 عام خير، ويتذكر العالم أن لدينا عدواً واحداً مغتصباً لأرضنا هو إسرائيل".