وقع الرئيس الأميركي باراك أوباما مشروع قانون السنة المالية للدفاع الوطني لعام 2013، والقانون المتضمن تسوية حول الميزانية التي تسمح باستبعاد اجراءات تقشفية صارمة حالياً في الولايات المتحدة.


وبلغت القيمة المالية لقانون السنة المالية للدفاع 633 مليار دولار، ويشمل تشديد العقوبات على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، إضافة إلى تعزيز الحماية الأمنية للبعثات الدبلوماسية في الخارج في أعقاب الهجوم على السفارة الأميركية في بنغازي.
كما يتضمّن القانون المقرّ تقليص حجم الإنفاق، بحسب الاتفاق الذي توصل اليه الرئيس أوباما مع أعضاء الكونغرس الجمهوريين، في أغسطس 2011، والذي نتج عنه انهاء الحرب على العراق وتخفيض أعداد القوات الأميركية في أفغانستان.

إلا أنه من المتوقع أن يخوض الرئيس الأمريكي والنواب الجمهوريون في الكونغرس معارك أكبر بخصوص الميزانية خلال الشهرين المقبلين بعد التوصل بصعوبة لاتفاق "الهاوية المالية"، حيث أن الجمهوريين يشعرون بالغضب كون الاتفاق لم يتضمن ما يكفي من الاجراءات لكبح العجز في الميزانية الاتحادية نتيجة ما سموه "استخدام سقف الدين كذريعة للحصول على تخفيضات كبيرة في الإنفاق".
ويعتقد الجمهوريون أنه "ستكون لهم الكلمة العليا على أوباما عند بحث زيادة سقف الاقتراض في فبراير شباط المقبل لأن الاخفاق في التوصل لاتفاق قد يعني التعثر في سداد ديون أمريكية أو خفض آخر في التصنيف الائتماني للولايات المتحدة".