كشف رئيس مجلس الوزراء المصري هشام قنديل أنه "سيتم الانتهاء من قانون الانتخابات البرلمانية الجديد خلال 15 يوماً".

وخلال ندوة سياسية في القاهرة، قال قنديل إنه "سيتم عرض القانون بعد الانتهاء من صياغته على المحكمة الدستورية العليا في إطار حق الرقابة السابقة على دستورية القوانين"، الذي أقرّه الدستور المصري الجديد.
وراى أنه "من خلال إقرار الدستور يقترب المصريون من نهاية المرحلة الانتقالية، التي ستنتهي عقب إنتهاء الانتخابات النيابية القادمة"، والتي من المقرر إجراؤها خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.
وفي الشأن الإقتصادي، أعلن رئيس الوزراء المصري أن "الحكومة ستحصل على 20 مليار جنيه أي ما يقارب 3.6 مليار دولار تقريباً من الجهات المانحة في نهاية العام المالي الحالي.