أقر مجلس الوزراء في جلسته التي انعقدت عصر اليوم برئاسة الرئيس ميشال سليمان في قصر بعبدا سلسلة اجراءات لمعالجة مشكلة النازحين السوريين الى لبنان، وفي هذا الاطار كشف وزير الاعلام بالوكالة وائل ابو فاعور الذي تلا بيان مجلس الوراء ان هناك منطقان سادا داخل الجلسة فيهما الكثير من الاختلاف حول مقاربة موضوع النازحين، مشيراً الى أن الآلية التي طُرحت لم يكن فيها هناك ما يستحق الجدل ولكن النقاش كان حول سياسة الحكومة اللبنانية بالتعامل مع هذه القضية، لافتاً الى ان امر إقفال الحدود طرح من بعض الوزراء ورُفض من وزراء آخرين وهذا الامر غير قابل للتطبيق.  ومن أبرز الاجراءات التي اقرها مجلس الوزراء وفق البيان الذي تلاه وزير الاعلام بالوكالة وائل ابو فاعور: 

- حث الدول المانحة على تنفيذ وعودها المالية تجاه لبنان فيما يخص قضية النازحين
- دعوة الجامعة العربية والهيئات الدولية لاجتماعات طارئة لشرع واقع النازحين في لبنان
- قيام الدولة اللبنانية بتسجيل النازحين ضمن معايير تنطبق على طابع العلاقات بين لبنان وسوريا بما يضمن اغاثة وحماية النازح الفعلي الى لبنان
- القيام بحملة دبلوماسية تهدف الى حث الدول الشقيقة الى تقاسم الاعباء مع الدولة اللبنانية لجهة التمويل والاستيعاب
- تكليف وزير الداخلية إنشاء خلية أمنية تضع وتنفذ خطة امنية ترعى وتتابع اوضاع النازحين
- تكليف وزير التجارة والعمل اتخاذ التدابير التي ترفع وتحمي المستهلك تلافيا لاي تنافس غير محق
يشار الى ان وزراء تكتل التغيير والاصلاح ابدوا تحفظهم على مقرررات مجلس الوزراء.

وكان الرئيس سليمان استهل الجلسة بالقول :"أمامنا موضوع مهم يرخي بثقله على مجمل الوضع اللبناني نتيجة الاوضاع في سوريا وهذا يحتاج الى مقاربة موضوعية واهتمام من جميع الادارات المعنية بما يضمن قيام لبنان بواجباته الانسانية وبما يحفظ سيادة لبنان واستقراره وأمنه ومستقبله وبما يخفف من حدة المخاوف التي يتم التعبير عنها لبنانياً من استمرار تدفق النازحين وضرورة النظر بجدية الى امكانيات استيعاب لبنان وأهمية تقاسم الاعباء مع الدولة سواء لجهة الاعداد او الامكانات".

من جهته، أكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في مستهل الجلسة على ضرورة معالجة مسألة النازحين بروح المسؤولية ومنطق الدولة التي تدرك مسؤولياتها، عارضاً امام الوزراء لحصيلة التحرك الذي قام به واللجنة الوزارية المكلفة بهذا الامر حول تأمين مصادر التمويل للنازحين ولجملة التحديات التي يفرضها موضوع النازحين على لبنان على كافة المستويات وكيفية مواجهة هذه التحديات بما يكفل سيادة وامن استقرار لبنان.