طغى ملف النازحين من سورية إلى لبنان على معظم حركة الاتصالات والمشاورات نظراً لارتداداتها المختلفة على الوضع الداخلي اقتصادياً ومعيشياً وإنسانياً، وحتى أمنياً، فاقتصرت مناقشات جلسة مجلس الوزراء المطوّلة عصر أمس في بعبدا على هذا الموضوع.

وكعادتها، تصدرت كلمة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله واجهة الصحف المحليّة، بعدما حوت عدداً من المواقف الهامة على مجمل الصعد المحلية لا سيما ملف النفط وقضيتي النازحين والمختطفين اللبنانيين في سوريا، والإقليمية بعد تحذيره من أن سوريا "مهددة بالتقسيم أكثر من أي وقت مضى".

جملة من المواقف المهمّة تضمنها خطاب السيد نصر الله

هذه المستجدات كانت محور إهتمامات الصحف، حيث أطلق السيد حسن نصرالله أمس جملة مواقف مهمّة تتعلّق بالقضايا والملفات الساخنة بدءاً من الوحدة الداخلية، إلى أهمية التعاطي الإنساني مع قضية النازحين من سورية، وصولاً إلى دعوته لحلّ الأزمة في سورية عن طريق الحوار، ووصْفِه المعرقِلين لهذا الحلّ بالمجرمين والمشاركين في سفك الدماء السورية، وانتهاءً بدعوته الحكومة للتعاطي الجدّي مع قضيّة المخطوفين اللبنانيين مع العصابات المسلحة في منطقة أعزاز.

خلاف في مجلس الوزراء حول خطة استيعاب النازحين

وعن ملف النازحين، ذكرت صحيفة "السفير" أن الحكومة فشلت في إمرار الخطة التي وضعتها اللجنة الوزارية لاستيعاب النازحين من سوريا إلى لبنان، مستعيضة عنها بسلسلة إجراءات للتصدي لهذا الملف، لافتة إلى أن الفشل ناتج عن مزايدات اختلط فيها السياسي بالعنصري والانتخابي، فيما كان المطلوب من الحكومة أن تقارب الملف نفسه بروحية أخلاقية وإنسانية ووطنية وقومية قبل 22 شهرا، كما فعلت غيرها من دول الجوار السوري.

وحول الحديث عن إنعقاد مؤتمر دولي في بيروت منتصف الشهر الحالي للبحث بأوضاع اللاجئين السوريين، نفى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أن يكون قد أبلغ بأي شيء في هذا الصدد حتى الآن. وأكّد ميقاتي للصحيفة ذاتها، أن النقاش في جلسة مجلس الوزراء كان حيوياً وجيداً، وأن الحكومة معنية بملف النازحين ببعديه الإنساني والأخلاقي، وبالتالي ستباشر متابعة ما تقرر لا سيما لناحية تسجيل النازحين، وذلك بالتوازي مع استمرارها بمقاربة هذا الملف بذات الطريقة التي اعتمدتها، رعائياً واغاثياً واقتصادياً وضمن الإمكانيات المتاحة.

وفي السياق عينه، نقلت الصحيفة عن مصادر وزارية قولها ان جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت على مدى ست ساعات في القصر الجمهوري في بعبدا، أبرزت نقاشا اطل على ملف النازحين السوريين من نوافذ مختلفة، برز فيه تأكيد رئيس الجمهورية ميشال سليمان على مقاربة هذا الملف بما يقتضيه من موضوعية، وكذلك تأكيد رئيس الحكومة على المسؤولية الإنسانية والأخوية التي تقتضي مد اليد إلى النازحين.
وأشارت المصادر إلى ان النقاش الوزاري انطلق بعدما عرض رئيس الحكومة الخطة التي وضعتها اللجنة الوزارية حول كيفية التعاطي مع ملف النازحين، وواجبات الدولة في هذا المجال.
وقالت المصادر الوزارية ان وزراء "تكتل الإصلاح والتغيير" اعترضوا على الخطة، لعدم قدرة لبنان على تحمل العبء الكبير الذي يفرضه هذا الملف، داعين إلى وضع حد لاستقبال النازحين خاصة وتحديد سقف للعدد الذي يستطيع لبنان ان يتحمله، والبحث مع الدول المعنية العربية وغير العربية، في كيفية مساعدة لبنان على تجاوز هذا الأمر، إن من حيث دعمه ماليا، او من حيث تقاسم عدد النازحين مع لبنان.

وحول أسباب الرفض، نقلت صحيفة "الأخبار" عن الوزير جبران باسيل قوله إن نقاشات مجلس الوزراء أظهرت أن الجميع موافق على خطورة هذا الملف، لكن الجرأة كانت تنقصه لاعلان الموقف المناسب والمطلوب، مضيفاً أن التكتل وحده إعترض على الخطة وهو مستمرّ بالاعتراض لأنها تهدف عمليا الى استقطاب مزيد من اللاجئين الى لبنان مع الاستعداد لاستقبال المنح واللاجئين على السواء.
وعما اذا كان الاختلاف في المواقف مع "أمل" وحزب الله سينعكس لاحقا على ملفات اخرى، نفى باسيل هذا الموضوع، ودعا جميع الأطياف داخل الحكومة وخارجها، إلى الإلتفات إلى الانعكاسات السلبية لملف النازحين على جميع اللبنانيين، معتبراً أن الواجب الانساني يفرض علينا التدخل لوضع حد لما يحصل تجاه السوريين واللبنانيين.
ولفت باسيل الى ان تكتل التغيير والإصلاح سيتحرك من خارج مجلس الوزراء لمتابعة هذا الملف على مستوى المجتمع المدني والبلديات للتنبيه الى خطورة هذه القضية.

وفي السياق عينه، كشفت صحيفة "الأخبار" عن أن الحديث اليوم بدأ يتوسع مجدداً عن ضرورة انشاء مخيمات للاجئين، على غرار ما فعلت تركيا والاردن منذ اللحظات الاولى، بعدما كانت الحكومة اول من رفض ذلك، وذكرت الصحيفة أن نقاشات دارت في بعض الدوائر حول تفاصيل تقنية تتعلق بالمساحات والبعد عن الحدود والأمكنة التي يمكن اختيارها وكيفية تأمين المساعدات اللوجستية لذلك، مشيرة إلى أن هذا الطرح يمكن ان يمثل اطاراً صالحاً يسهل مراقبته أمنياً، حيث إنه يحول دون "انفلاش مشكلة اللاجئين لتشمل لبنان كله من شماله الى جنوبه".

اللقاء الثلاثي للأكثرية والتحضير لرؤية إنتخابية مشتركة

على صعيد سياسي آخر، أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أمس أن الاجتماع الثلاثي الاخير الذي جمع ممثلي قيادتي "أمل" وحزب الله و"التيار الوطني الحر" هو لقاء "طبيعي" سيستكمل في لقاءات أخرى تحضيرا لتقديم رؤية انتخابية مشتركة في اللجنة النيابية الفرعية وطرحها على الافرقاء الآخرين الممثلين في اللجنة.

وأمل بري في حديث لصحيفة "النهار" أن "تُحدث هذه اللجنة فتحة في السد الانتخابي وتستفيد من هذه الفرصة"، واصفا لقاءه أمس والنائب روبير غانم الذي سيرأس اجتماعات اللجنة بأنه كان جيدا".
وفي سؤال عن صحة ما يدور من أن مشروع الوزير السابق فؤاد بطرس سيكون هو الحل بين الاطراف، أجاب بري أن هذا المشروع غير مطروح وخصوصا حسبما ورد في تقسيماته وصيغته النهائية". كما أبدى بري أسفه لعدم استجابة أطراف المعارضة لدعوة رئيس الجمهورية الى جلسة الحوار.

سليمان مستاء من المواقف الرافضة للحوار

وفي شأن منفصل، نقلت صحيفة "الجمهورية" عن مصادر واسعة الاطلاع، قولها انّ "رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان لن ينتظر الى الربع الساعة الأخير لتأجيل جلسة الحوار"، لافتة الى انّ إعلان التأجيل لن يطول اكثر من يوم السبت المقبل، حيث من المقرّر ان يصدر رئيس الجمهورية بياناً يرجئ فيه الإجتماع، من غير ان يحدد هذه المرة موعدا آخر، كما حصل في المرتين السابقتين.
وكشفت المصادر، انّ سليمان عبّر عن استيائه الشديد امام زواره من جملة المواقف التي تناولت مبادرة الحوار، معتبراً انّ معظمها استخفت بما حققته طاولة الحوار التي تحولت في الفترة التي واظبت خلالها على اجتماعاتها، الى مؤسسة قامت بإنجازات مهمة على اكثر من مستوى.
واعتبرت المصادر انّ طاولة الحوار شكّلت موقعا للحوار الدائم بين اللبنانيين، وهو امر قد يفتقده اللبنانيون في الفترة المقبلة وخصوصا في المراحل المفصلية التي ستفرض حوارا بين اقطاب البلاد، لمنع اي خلل أو تجنب اي أزمة يمكن ان تنعكس على البلاد، وختمت المصادر مشيرة الى انه على المقاطعين السعي الى استعادة الأكثرية النيابية لتطيير الحكومة، وإنّ القرار بالتأجيل قد صدرنهائيّا صباح امس الخميس وبقي موضوع التوقيت للإعلان عنه، وإنّ المواقف الأخيرة التي أعلِنت وآخرها موقف كتلة تيار "المستقبل" امس لم تأتِ بجديد بل إنّها أكّدت المؤكّد.

سجين في رومية تحول إلى ’’أمير عسكري’’ في سوريا

إلى ذلك، أوردت صحيفة "الاخبار"، أنه لم تتكشّف بعد خفايا تجنيد الشبّان اللبنانيين الذين قُتلوا في تلكلخ نهاية تشرين الثاني الماضي. لكن الوقائع تكشف عن استمرار استقطاب الشبّان لإرسالهم إلى القتال في "أرض الجهاد"، وجديدها خروج المتّهم الأول باستدراجهم، القيادي في "فتح الإسلام" خالد المحمود، إلى ضوء اليوتيوب، معلناً تشكيل "جند الشام".

وأضافت الصحيفة إنه "لم يطل كثيراً غياب المحمود. لم يكد يخرج من سجن رومية المركزي في شهر حزيران الماضي، حتى التحق بمجموعات المعارضة المسلّحة في سوريا. ستة أشهر مرّت، خرج بعدها المحمود، في فيديو مصوّر، معتمراً عمّة سوداء محاطاً بمسلّحين ليُعلن عن تشكيل تنظيم مسلّح حمل اسم جند الشام. أطلق على نفسه لقب: الأمير أبو سليمان المهاجر، داعياً إلى "الجهاد لتمكين حكم الله في الأرض". هكذا تحوّل السجين السابق في لبنان إلى قيادي عسكري في سوريا".

وأوضحت "الاخبار"، ان المحمود يُتّهم بأنّه المسؤول الأوّل عن استقبال قسم من الشبّان اللبنانيين الذين يقصدون سوريا لـ"الجهاد"، علماً أن المذكور كان قد أوقف قبل بدء معارك مخيم نهر البارد، إذ أوقف نتيجة رصده من الأجهزة الأمنية، حيث كان يلتقي مسؤولي التنظيم في المخيم. وقد أُوقف داخل باب التبّانة، علماً أن أحد المقرّبين منه ألقى قنبلة صوتية داخل سيارة استخبارات الجيش لدى توقيفه، ما أدى إلى إصابته وعنصراً من الجيش. وخلال وجوده في السجن، زعم المحمود أنه أحد مفتي التنظيم، فصار يُصدر الفتاوى يمنة ويسرة، رغبة منه في الظهور.


المحكمة الدوليّة 2013 : تحقيق انتقائي وخلل في التوازن

يتوقّع أن يشهد عام 2013 انطلاق جلسات المحاكمة في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري في لاهاي، وفي هذا الإطار رأت صحيفة "الأخبار" أن مجرّد انعقاد الجلسات لا يعني الاقتراب من تحقيق العدالة، حيث إن المدّعي العام لا يزال يرفض التحقيق في احتمال ضلوع إسرائيليين، في ظلّ عدم توازن بين فريقي الدفاع والادّعاء.

وأشارت الصحيفة إلى أن الموعد الذي حدّده قاضي الإجراءات التمهيدية لانطلاق جلسات المحاكمة قد يؤجّل لبضعة أسابيع بسبب تأخر إحالة كامل ملفّ الاتهام الى فريق الدفاع، وبسبب إشكاليّات حول حجب مصادر بعض المعلومات بحجة الحفاظ على سلامتها، لافتة إلى أن التأجيل لا يعالج المشاكل الأساسية التي تعانيها المحكمة الدولية كـ:"آلية يفترض أن تعمل لإحقاق الحق والعدالة بعيداً عن أي تسييس أو انتقام، وبما لا ينعكس سلباً على استقرار لبنان ووحدته وسلمه الأهلي" حسب ما ورد في البيان الوزاري لحكومة الرئيس نجيب ميقاتي. وفندت الصحيفة أبرز المشاكل التي تعترض المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، إبتداءً بأن المدعي العام نورمان فاريل وسلفه دنيال بلمار قرّرا عدم التدقيق في القرائن المتوافرة لديهم عن احتمال ضلوع إسرائيليين في الجريمة، مروراً بالخلل الحاصل في التوازن بين فريقي الادعاء والدفاع وعبثية المحاكمات الغيابية، وتعقيدات الأدلة الظرفية.