أعلنت جبهة "الانقاذ الوطني" بمصر، عن استمرار موقفها الرافض لكل المراحل التي مرت بها عملية كتابة الدستور، مبررة ذلك بأن الدستور لا يحقق مطالب وآمال الشعب المصري وأنه تم تمريره بعد تزوير عملية الاستفتاء.

وفي بيان لها اليوم، شددت أعضاء الجبهة على "إصرارهم على الاستمرار في مقاومة هذا الدستور الذي وصفوه بـالباطل بكل الوسائل السلمية"، مؤكدين "استمرار نضالهم ضد جماعة الاخوان المسلمين والحزب الحاكم وحلفائهم على كل مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية وإصرارهم على ألا يتنازلوا عن المنافسة في الانتخابات التشريعية المقبلة".


كما أعلنت الجبهة عزمها خوض الانتخابات التشريعية شريطة أن "تتوافر فيها الضمانات والوسائل والقواعد التي تضمن سلامتها وحيادها ونزاهتها حتى لا يتكرر تزييف إرادة الأمة على نحو ما حدث في الاستفتاء على الدستور الباطل". وقد عددت الضمانات في 10 شروط هي:

1- إعادة تقسيم القوائم الانتخابية التي تمثل ثلثي مقاعد مجلس الشعب بحيث تكون لكل محافظة قائمة واحدة، ما عدا المحافظات الخمس الأكبر في عدد السكان، فتقسم كل منها الى قائمتين فقط.

2- تخفيض عدد الناخبين المقيدين في كل صندوق الى خمسمائة ناخب فقط، وإجراء الانتخابات في يوم واحد.

3- إعادة النظر في صلاحيات اللجنة العليا للانتخابات بحيث تكون مسؤولة عن العملية الانتخابية بأكملها، مع انشاء مكاتب وامانات فنية لها في كل المحافظات.

4- تنظيم آليات الشكوى من قرارات اللجنة العليا للانتخابات بشكل واضح وسريع وتنظيم الطعن في قراراتها أمام القضاء الاداري المستعجل.

5- تحديد الأوراق المطلوبة للترشيح وإجراءات التقدم بها في القانون ذاته بشكل نهائي وكذلك ما يثبت صفة العامل والفلاح مع التضييق في التعريف بما يحقق الغرض من قصر الترشح على أصحاب هاتين الصفتين.

6- النص في القانون على دور وصلاحيات منظمات المجتمع المدني في الرقابة على الانتخابات، ومشاركة منظمات المجتمع المدني في اللجان المنبثقة عن اللجنة العليا للانتخابات، وتنظيم حصول المراقبين والمندوبين على تصاريح الرقابة بحيث يكون للمندوبين حق الرقابة على مقار الانتخاب للقائمة كلها.

7- تنظيم تمويل الدعاية الانتخابية ووضع حدود قصوى للتمويل وتحديد كيفية الرقابة عليها والنص على عقوبات محددة عند مخالفتها.

8- إضافة ضوابط محددة في القانون تمنع استخدام دور العبادة في الدعاية الانتخابية، وتحظر التحريض على الكراهية الطائفية، والنص على عقوبات رادعة لمخالفة ذلك.

9- تنظيم تمثيل المرأة في القوائم بحيث يكون لها تمثيل فيها بمرشح في كل ثلاثة مرشحين متتابعين.

10- أما بالنسبة للانتخاب الفردي، فيكون الفائز من يحصل على أعلى الأصوات من الجولة الاولى مباشرة ولو لم يحصل على اصوات الأغلبية المطلقة من الناخبين.

ومن الجدير بالذكر أن "الجبهة المذكورة لا زالت ترفض دعوات الحوار المتكررة التي وجهت إليها من جانب رئاسة الجمهورية للمشاركة في جلسات الحوار الوطني الذي عقد أكثر من 5 جلسات تحت رعاية الرئيس مرسي وبمشاركة ممثلين عن الكنيسة والأزهر".