أكدت الجمعيات السياسية البحرينية المعارضة أن "من يريد أن يطوي ملف الأزمة عليه أن يجلس في حوار وتفاوض جاد مع المعارضة على أرضية واضحة ومشروع واضح"، وفي اعتصام جماهيري نظمته الوفاق، ووعد، والاخاء، والتجمعين القومي والديمقراطي، في بلدة باربارغرب البلاد، تحت عنوان "الافلات من العقاب.. أين القاتل؟"،  دعت الجمعيات إلى محاسبة منتهكي حقوق الانسان في البلاد، وتطبيق التوصيات التي نادت بها لجنة محمود شريف بسيوني.

وفي كلمة خلال الاعتصام، نقل القيادي في جمعية "وعد" رضي الموسوي "تحيات الرموز المعتقلين في السجون، والشخصيات السياسية والحقوقية"، وعلق على الصور الانتهاكات التي عرضت في التجمع قائلاً: "استذكرت ما فعلته قوات الكيان الصهيوني في الثمانينات حين اجتاحات لبنان، وهذا الفعل ليس فعلاً إنسانياً، إنه فعل عصابات ومجرمين"، وأكد الموسوي أن "المسؤولين عن الانتهاكات لن يفلتوا من العقاب مهما عظمت التضحيات"، وأشار إلى أن "النشطاء تحدثوا عما عانوه داخل السجن من عمليات تعذيب وتنكيل منذ أول لحظة اعتقالهم.

ولفت الموسوي إلى "ما تعرض له المواطنون في ساحات المحاكم العسكرية، التي أصبحت مكاناً للضرب والاهانات أيضاَ"، وذكَّر بأن المعتقلين "لم  ينصت إليهم أحد، ولم تؤخذ أقوالهم، وتوالت الجلسات لنصل إلى جلسة النطق بالحكم"، ولفت الموسوي إلى أن "ما يطالب به القيادات والنشطاء السياسيون هي العدالة أولاً، والتي تتمثل في تنفيذ كامل توصيات لجنة بسيوني"،  ودعا إلى "الافراج عنهم فوراً بعد أن اعتبر تقرير بسيوني أنهم سجناء رأي، واعترفت السلطة بهذا التقرير وألزمت نفسها بتوصياته بشكل واضح". 

وشدد الموسوي على ضرورة "التنفيذ الفوري لجميع توصيات مجلس حقوق الانسان في جنيف دون تأخيرأو مماطلة"، مذكراً بأن "وزير الخارجية (البحريني خالد بن علي آل خليفة) أعلن أمام العالم أنه ملتزم بتنفيذها"، وطالب "بوقف جميع الحملات الإعلامية الحكومية وشبه الحكومية التي تقوم بتشويه المعارضة ومطالبها"، ورأى الموسوي أن "من يريد أن يطوي ملف الأزمة السياسية عليه أن ينصت جيداً لمطالب شعبه في الحرية والديمقراطية".

ودعا الموسوي السطات إلى "بناء الدولة القائمة على حقوق الانسان بدون تمييز، والجلوس على طاولة الحوار والتفاوض بشكل جاد مع المعارضة"، وأشار إلى أن الجمعيات المعارضة "عرضت مطالبها بشكل واضح في وثيقة المنامة التي تتمثل في حكومة منتخبة، ومجلس نيابي كامل الصلاحيات، ودوائر انتخابية تعكس المساواة بين المواطنين، وقضاء مستقل ومحايد، وأمن للجميع"، ونبه الموسوي إلى أن "القيادات التي ستصدر بحقهم أحكاماً يوم الاثنين المقبل هم ضحايا القمع والارهاب والتعذيب والقفز على الحل السياسي"، وحث الجماهير البحرينية على "مواجهة الارهاب وانتهاكات حقوق الانسان".

بدوره، تساءل العضو المقال في المجلس البلدي للعكر عبد الرضا زهير عمن "أعطى الأوامر بقتل شهداء (الحراك الشعبي)، ومن رسم السياسة التي توجه السلوك الوحشي في التعاطي مع الاحتجاجات والمحتجين"، وأضاف إن "تقرير بسيوني اثبت أنها "لم تكن تصرفات شخصية، وإنما سلوك عام لدى قوات الأمن، بني على أوامر لا يمكن أن تكون إلا صادرة عن جهات أعلى منها رتبة"، ولفت زهير إلى توصيات بسيوني التي  طالبت بـ" وضع آلية مستقلة ومحايدة لمساءلة المسؤولين الحكوميين الذين ارتكبوا أعمالاً مخالفة للقانون أو تسببوا بإهمالهم في حالات القتل والتعذيب وسوء معاملة المدنيين".

وانتقد زهير "تعاطي النيابة والقضاء في البحرين مع هذه القضايا بصورة أبسط ما يمكن أن توصف به هو أنها سياسة الإفلات من العقاب"، وأشار في المقابل إلى "إنزال أشد العقوبات على المتظاهرين في قضايا تفتقر إلى أبسط معايير العدالة التي تكفلها القوانين والمعاهدات الدولية"، وذكَّر زهير بمقاطع الفيديو التي "لا تدع مجالا للشك في أن السلوك العام لقوات السلطة ومرتزقتها قائم على عقيدة أمنية تتعاطى مع المحتجين على أنهم أعداء يجوز لهم أن يفعلوا بهم ما يشاءون من التنكيل والتعذيب وحتى التصفية الجسدية".