رفضت الامارات طلباً مصرياً بالافراج عن أحد عشر مصرياً متهمين بقيادة خلية للاخوان المسلمين في البلاد تعمل لحساب الجماعة الام في القاهرة، مشيرة الى أن مصيرهم بيد القضاء، كما اكدت صحف اماراتية السبت.

وذكرت صحيفة "الخليج" التي كانت أعلنت الثلاثاء توقيف المصريين، أن الامارات ردت على طلب الوفد المصري الذي زار البلاد الاربعاء بأنه "لا افراج سياسيا والكلمة للقضاء".

وبحسب الصحيفة التابعة لامارة الشارقة، فإن "الافراج السياسي غير وارد حسب التقاليد والاعراف والسلوكيات والانظمة المعمول بها في دولة الامارات".

وذكرت الصحيفة أن الموقوفين الـ11 يتم التحقيق معهم حالياً في نيابة أمن الدولة "في تهم خطيرة ضد أمن الدولة" و"القضايا المعروضة امام القضاء لا تنتهي الا بأحكام قضائية".

من جهتها، أكدت صحيفة "الامارات اليوم" الصادرة في دبي هذه المعلومات نفسها. وأفادت الصحيفة ان الوفد المصري الرفيع الذي التقى الاربعاء نائب رئيس الدولة ورئيس الوزراء وحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم "جاء بجدول اعمال مكون من بند واحد يتعلق بالافراج عن المتهمين المصريين الـ11".

كما ذكرت الصحيفة ان الوفد الذي ترأسه مساعد رئيس جمهورية مصر للشؤون الخارجية والتعاون الدولي عصام الحداد "طلب ايضاحات حول خلفية اتهامهم بتدريب اسلاميين محليين على كيفية الاطاحة بحكومات عربية".

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين اماراتيين "استغرابهم" لتطرق الوفد المصري الى قضية الموقوفين الـ11 بينما يوجد في الامارات 350 موقوفا مصريا بتهم مختلفة "لم يتطرق اليهم الوفد الزائر".

بدورها، أكدت صحيفة "غلف نيوز" الصادرة بالانكليزية ان "اعضاء الخلية متهمين بجمع معلومات عسكرية حساسة" وبـ"علاقات تنظيمية مع اماراتيين موقوفين حاليا بتهم تتعلق بالتخطيط للمساس بالامن الوطني".

وكانت السلطات الاماراتية اعلنت في منتصف تموز/يوليو أنها فككت مجموعة قالت انها "كانت تعد مخططات ضد الامن وتناهض دستور الدولة الخليجية". واعتقلت السلطات في اطار هذه القضية اكثر من ستين شخصا.

وفي اواخر تموز/يوليو، اتهم قائد شرطة دبي الفريق ضاحي خلفان جماعة الاخوان المسلمين بالسعي الى الاطاحة بأنظمة خليجية، مؤكداً ان الناشطين الذين القي القبض عليهم بتهمة التآمر على امن الدولة اعلنوا ولاءهم للاخوان.