أكد وزير التنمية الادارية محمد فنيش أن اجتماع الأكثرية الحكومية أمس "هو استكمال لحصيلة اللقاءات الرامية الى إيجاد مخرج قانون الانتخاب، لتنسيق المواقف قبل جلسة اللجنة النيابية المصغرة الممكلّفة دراسة قوانين الانتخاب".

وقال فنيش في حديث لموقع "العهد" الالكتروني "إننا نتشاور مع بعضنا حول الموقف الذي يجب اتخاذه لتحديد رؤية واضحة من الطروحات الانتخابية".


وردا على ما يُشاع في إعلام المعارضة عن تعرّض الحكومة لاهتزاز سياسي على خلفية مناقشة ملفّ النازحين السوريين، شدّد فنيش على عدم صحة هذه الأجواء، وقال إن "الحكومة نجحت في الاتفاق على اتّباع سياسة واحدة لإدارة هذا الملفّ مع التنبّه الى قدرة لبنان على التحمل واستمرار الاتصال الديبلوماسي لتقاسم الاعباء على اختلافها والاهتمام بالموجودين في لبنان".

وتحدّث فنيش عن "مواصلة التشاور بين جميع الاطراف"، مشيرا الى أن "الامور مفتوحة على لقاءات محتملة ولا مواعيد مسبقة لكن لا شيء يمنع عقد اجتماعات بين الاقطاب".