أكد نائب الرئيس الفنزويلي "نيكولاس مادورو" أنه بإمكان الرئيس "هوغو تشافيز" أداء اليمين الدستوري لاحقًا، في حال عدم تمكنه من المشاركة في مراسم أداء اليمين، المعلن إقامتها في 10 كانون الثاني/يناير 2013، وأعلن "رفضه لكل ما تشيعه بعض أحزاب المعارضة، حول إعادة الإنتخابات الرئاسية العامة، في حال عدم إستطاعة الرئيس تشافيز المشاركة في مراسم أداء اليمين".



وفي حوار صحفي تلى فيه "مادورو" المواد القانونية في الدستور الفنزويلي المتعلقة بقسم اليمين الرئاسي، دعا المعارضة إلى احترام الدستور، وأكد أن تشافيز "سيكون على رأس عمله بعد أداء مراسم اليمين، وإذا اقتضى الأمر، فإنه من الممكن للرئيس أن يؤدي اليمين الدستورية في تاريخ لاحق أمام المحكمة العليا"، مشيراً الى أن "الرئيس شافيز يكافح ضد المرض، وأنه بحاجة إلى قضاء فترة نقاهة هادئة من أجل التحسن"، معربًا عن أمله "بتحسن صحته في أقرب وقت".

وفي سياق متصل، أعاد مجلس النواب الفنزويلي إنتخاب "ديوس دادو كابييو" رئيساً للجمعية الوطنية (البرلمان الفنزويلي)، بفضل أغلبية نواب الحزب الحاكم الذي حاز على أصوات 98 نائباً منهم، من أصل 165 نائب. ويعتبر كابييو، الرجل الثاني في "الحزب الإشتراكي الموحد لفنزويلا"، وهو الشخص المؤهل دستورياً لتولي قيادة البلاد إذا لم يتمكن تشافيز، لدواع صحية أو لأسباب أخرى.

بدوره، نفى وزير الإتصال الفنزويلي "أرنيستو بييغاس" أن تكون بلاده تمرّ في "أزمة مؤسسات"، وأضاف أن "سائر مؤسسات البلاد مستمرة في أداء مهامها في إحترام تام للدستور كما هو الحال بالنسبة للبرلمان الذي اختار اليوم رئيسه ودشّن مرحلة تشريعية جديدة".

من جانبه، اعتبر وزير الإعلام الفنزويلي  "إرنستو فايلجاس" ان لدى بلاده "قيادة واضحة يقودها القائد تشافيز"، مؤكداً أن تشافيز هو "الرئيس المنتخب للفترة الممتده من عام 2013 إلى عام 2019، وأنه رئيس فنزويلا، وليس هناك رئيساً آخر".

في المقابل، اتهم رئيس أبرز إئتلاف للمعارضة الفنزويلية "رامون غييرمو أفيليدو"، "مادورو بطرح مشروع انقلاب مبكر عبر رسالة وجهها إلى البعثات الديبلوماسية في العاصمة الفنزويلية "كراكاس" للمطالبة بتسلم رئيس البرلمان منصب الرئيس"، ودعا "أفيليدو" المعارضين الفنزويليين إلى التظاهر "للتعبير عن وحدة الثورة ومواجهة الشائعات حول صحة الرئيس" حسب قوله.