رفضت المعارضة المصرية التعديلات الوزارية التي طالت ثلث حكومة هشام قنديل، ورفعت مقاعد الاخوان المسلمين الى 8 حقائب معظمها من الوزارات الخدماتية، الامر الذي وصفه نشطاء ورموز الحراك السياسي المصري المعارض بأنه يهدف لاستغلال تلك المواقع لاغراض انتخابية مع اقتراب موعد انتخابات مجلس النواب.

وفي هذا السياق، وصف عزازي علي عزازي القيادي في "التيار الشعبي" الذي يتزعمه حمدين صباحي المرشح الرئاسي السابق وأحد قيادات قيادات "جبهة الإنقاذ المعارضة"، التعديل الوزاري بأنه ترسيخ لمخطط "الأخونة"، مشيراً الى انه يعكس عدم وضوح الرؤية والإرتباك في صناعة القرار.

من جهته، اعتبر محمود عفيفي المتحدث الرسمي لـ"حركة شباب 6 ابريل" أحد ائتلافات الثورة المصرية التعديل الوزاري بأنه "ترقيع " لا يقدّم حلاً، مؤكداً أن رئيس الوزراء ليس أكثر من سكرتير لرئيس الجمهورية، فيما أعلنت "الجبهة الديمقراطية للحركة" عن رفضها الكامل للتعديل الذي اعتبرت بأنه يكشف عن بدء مخطط استيلاء الاخوان على مجلس النواب بدءاً من محاولات إصدار قانون انتخابات على مقاس الجماعة وانتهاءً بتعديل وزاري شمل تعيين وزراء من جماعة الإخوان في وزارات مهمة كوزارة التنمية المحلية والمالية والكهرباء للإمساك بمفاصل الدولة، وتنفيذ مخطط التمكين.

بدوره، أكد المتحدث الإعلامي باسم "حزب الكرامة الناصري" طارق سعيد أن التعديل الوزاري لم يقدم جديداً، وأنه يكشف أن "شهوة حب السلطة  تسيطر عليهم خاصة مع وجود أحد أعضاء مكتب الإرشاد في التنمية المحلية"، موضحاً أن الرئيس اذا كان يريد المصالحة فعلاً كان عليه تعديل المواد المختلف عليها في الدستور وانجاز حكومة من الكفاءات الوطنية تقود الوطن نحو التقدم والاستجابة للطلبات التي ارسلتها "جبهة الانقاذ الوطني" للتعديل على قانون الانتخابات الأخير.

وفي المقابل، قال نادر بكار المتحدث الرسمي باسم "حزب النور" ان :"الأهم من التعليق على أسماء التعديل الوزاري هو رسم خريطة زمنية محددة المعالم والأهداف للإنجاز السريع يمكن محاسبة الوزراء بناء عليها".

وأكد أحمد سبيع المستشار الإعلامي لحزب "الحرية والعدالة" الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين أن الحزب لم يمارس أية ضغوط علي رئيس الوزراء هشام قنديل، موضحاً أنهم  مثل الجميع قدموا ترشيحات للحكومة وهناك الكثير من الشخصيات اعتذرت ونصيب الحزب في التعديلات الجديدة  ثلاثة فقط.

وأشار الى أن الحزب لم يطلب وحده بتغيير وزير الداخلية ولكن المجتمع ككل كان غير راض عن أداء الداخلية لكثرة عمليات السطو واختفاء الرقابة والانفلات الأمني الذي شهدته البلاد .

يشار الى أن الوزراء الجدد هم : د.حاتم عبد اللطيف وزيرا للنقل، وأحمد إمام وزيرا للكهرباء والطاقة، ود. محمد على بشر للتنمية المحلية، واللواء وائل المعداوي وزيرا للطيران المدني، وخالد محمد فهمي عبد العال وزيرا للبيئة، واللواء محمد إبراهيم وزيرا للداخلية، ود. باسم كمال محمد عوده وزيرا للتموين، والمرسى السيد حجازى لوزارة المالية، وعاطف حلمى لوزارة الاتصالات، ود.عمر محمد سالم لشئون مجلسي الشعب والشورى.

مسؤول في "صندوق النقد الدولي" يزور مصر الإثنين لبحث قرض بـقيمة 4،8 مليارات دولار

وفي الشأن الاقتصادي، أعلن صندوق النقد الدولي أن المسؤول في الصندوق عن مناطق الشرق الأوسط وآسيا الوسطى مسعود أحمد سيزور مصر غداً الاثنين، لإجراء محادثات حول قرض تبلغ قيمته 4،8 مليارات دولار تم تجميده الشهر الماضي بسبب الإضطرابات السياسية في البلاد.

وقالت هذه الهيئة المالية التي تتخذ من واشنطن مقراً لها، إن "مسعود أحمد سيزور مصر بدعوة من السلطات المصرية، لمناقشة الصعوبات الاقتصادية في البلاد والبحث في الدعم الممكن من الصندوق.

وأكد صندوق النقد الدولي في بيان أن "المحادثات ستتركز على التطورات الإقتصادية الأخيرة ومشاريع برامج السلطات المصرية الهادفة إلى مواجهة التحديات الإقتصادية والمالية في مصر، وإمكانية تقديم دعم من قبل صندوق النقد الدولي لمساعدة مصر على مواجهة هذه التحديات".
وكان رئيس الوزراء المصري هشام قنديل صرح أن "القاهرة تريد استئناف المحادثات المعلقة منذ ثلاثة أسابيع مع صندوق النقد الدولي حول طلب بمنح مصر قرضا".

يذكر ان مصر كانت قد إتفقت مع صندوق النقد الدولي في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2012 على خطة مساعدة بقيمة 4,8 مليارات دولار لمدة 22 شهراً من أجل سد النقص في مالية السنة المالية 2013-2014. لكن طلب المساعدة  علّق في 11 كانون الاول/ديسمبر 2012 بسبب الوضع السياسي في البلاد حيث كان الرئيس المصري محمد مرسي يواجه أسوأ أزمة سياسية منذ توليه الرئاسة في حزيران/يونيو الماضي.

وكانت مصر قد جمدت حينذاك زيادة الرسوم التي تهدف الى اصلاح الحسابات العامة بناء على الاهداف التي ناقشتها مع صندوق النقد الدولي، لتجنب تأثير خطوة كهذه على الوضع الاقتصادي والاجتماعي. ويواجه الاقتصاد المصري أزمة إقتصادية منذ سقوط النظام المخلوع حسني مبارك مطلع 2011، مع إنخفاض عائدات السياحة، ما أدى الى تراجع إحتياطي العملات الصعبة، وإنهيار الاستثمارات الاجنبية.

مجلس النقابات المصرية يلتقي العربي للشكوى من الإمارات

الى ذلك، واستمراراً لتداعيات ازمة العلاقات المصرية الاماراتية على خلفية توقيف دولة الامارات خلية مصرية تابعة للاخوان المسلمين واتهامها بالتآمر على البلاد، فقد اعلنت مجالس نقابات مصر امس على استمرار التصعيد للافراج عن المعتقلين المصريين في الامارات العربية، بالتزامن مع مواصلة أسر المعتقلين تنظيم وقفاتهم الاحتجاجية التي تصل ظهر اليوم الأحد أمام مقر جامعة الدول العربية بوسط العاصمة القاهرة في المحطة الثانية للمظاهرات بعد الوقفة الأولى امام السفارة الاماراتية .


وقال منسق اللجنة المعنية بمتابعة أزمة المعتقلين المصريين في الإمارات المنبثقة من تجمع النقابات المهنية المصرية د. عبد الله الكريوني الامين العام المساعد ومقرر لجنة الحريات بنقابة أطباء مصر لموقع " العهد" الاخباري:"اتفقنا على عدد من الخطوات من حيث المبدأ ومنها التجهيز لمقابلة وفد نقباء النقابات المعنية بالأزمة أمين عام جامعة الدول العربية نبيل العربي ووزير الخارجية المصري السفير محمد كامل عمرو، وتنظيم وقفة احتجاجية أمام السفارة الإماراتية في الجيزة ظهر الاثنين المقبل ".

وأكد أن اللجنة معنية بمتابعة كل وقائع إهدار القانون بحق المصريين المهنيين المقيمين بالامارات وليس المجموعة المعتقلة فقط، موضحاً انه قد تم دعوة أسر المواطنين المصريين الذين تم احتجازهم في ظروف غير طبيعية وبشكل مخالف للقواعد القانونية وحقوق الإنسان للتقدم بشكاويهم للجنة.
 
وأضاف المستشار القانوني للجنة امين عام نقابة محامي مصر بهاء عبد الرحمن أن اللجنة ترى أن الاتهامات غير الرسمية التي روجتها وسائل اعلامية اماراتية، بحق المعتقلين المصريين، "اكليشهات" قديمة وبائدة، لا جدوى من تكرارها بعد ثبوت فشلها بحسب ما وصفها، مؤكدا أن كافة الاجراءات التي تمت بحق المهنيين المصريين المعتقلين هي اجراءات بعيدة كل البعد عن الاعراف القانونية والمواثيق الدولية التي تضع ضوابط واضحة لتقييد الحريات.