أعلن البابا تواضروس الثاني، رئيس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية رفضه الكامل لدعوات الانفصال وتأسيس دولة قبطية في مصر، التي يروج لها بعض الأقباط في المهجر.

وقال تواضروس الثاني في حديث صحفي إن "من يروج لذلك مختل، وكلامه غير صحيح، فالكنائس والأديرة منتشرة على طول مصر، والكنيسة جزء لا يتجزأ من مصر، التي لن تتقسم، وستظل موحدة الى الأبد".


وفي ما يخص الدستور الجديد الذي تم إقراره الشهر الماضي في استفتاء شعبي، لفت البابا الى أن الكنيسة "تتحفظ على بعض المواد في الدستور، لأنها لا تنسجم مع المواطنة"، موضحاً أن المادة الثانية، التي تنص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيس للتشريع "تحظى بقبول مجتمعي منذ وضعها عام 1971، لكن وضع مادة مفسرة للشريعة جعله (الدستور) يخاطب جزءاً في المجتمع دون الكل، ولذا انسحب ممثلو الكنائس من الجمعية التأسيسية" التي وضعت هذا الدستور.

ولفت البابا الى أنه يتطلع من المجلس التشريعي الحالي أن يقر قانوني دور العبادة الذي يسهل عملية بناء وترميم الكنائس، والأحوال الشخصية الموحد لغير المسلمين.

في سياق متصل، اعتبر البابا أن "وضع الأقباط والمرأة والشباب على رأس القوائم الانتخابية الخاصة بالبرلمان المقبل، إجراء من شأنه الإسهام في زيادة عدد الأقباط في مجلس النواب، كما يمكن تخصيص دوائر بعينها للأقباط فقط"، واصفاً ترشيح الأقباط في قوائم بعض الأحزاب الإسلامية بأنه "ديكور لا أكثر".

يشار الى انه تم تنصيب البابا تواضروس الثاني بطريركاً لأقباط مصر في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.