رأى ما يسمى مراقب "الدولة" في "اسرائيل" يوسف شابيرا، أن "رئيس أركان الجيش الاسرائيلي السابق غابي اشكنازي تصرف بشكل غير لائق حينما سمح لمساعده بجمع معلومات ضد وزير الحرب ايهود باراك خلال فترة طويلة ولم يمنعه من ذلك". واكد المراقب في تقريره أن "اشكنازي لم يتصرف بدافع تمديد فترة ولايته بعام، او لعرقلة تعيين يؤاف غلانت رئيسا للاركان".
وانتقد التقرير ايضا وزير الحرب ايهود باراك بسبب "رفضه المصادقة على 160 تعيينا في الجيش الاسرائيلي على خلفية علاقته السيئة مع اشكنازي، وبالتالي أضر بحسن سير العمل". وقال إنه كان "يتوقع من رئيس الحكومة التدخل من اجل انهاء الازمة بين اشكنازي وباراك".
ودعا شابيرا الى "تسوية صلاحيات وزير الحرب فيما يخص تعيين ضباط بدرجة لواء، وخاصة في منصب نائب رئيس الاركان في الجيش الاسرائيلي".
ويذكر ان "التقرير صدر بشان ما يعرف بقضية بوعاز هربز الذي نسب اليه تزوير وثيقة ضد اللواء يؤاف غلنت لمنع تعيينه رئيسا لاركان الجيش الاسرائيلي قبل حوالي عامين".

وقد عقب وزير الحرب الصهيوني إيهود باراك على تقرير مراقب الدولة معتبرا "أن التقرير يدل على أن رئيس الأركان السابق غابي أشكنازي تصرف بصورة مخالفة للقانون وللقيم والمبادئ الأخلاقية."
ودعا باراك إلى "الشروع حالاً في تحقيق جنائي مع رئيس الأركان السابق، وتشكيل لجنة تحقيق رسمية".
من جانبه قال أشكنازي إن "التقرير يؤكد بوضوح عدم ضلوعه في تعيين خلفه ويدل على عدم سعيه إلى تمديد فترة ولايته بسنة أخرى"، معترفاً بارتكاب خطأ "من خلال عدم إحالة الوثيقة المعروفة بـ(وثيقة هربز) الى المستشار القانوني للحكومة".