وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية فيليب لاليو، "نأسف لقرارات محكمة التمييز البحرينية التي تثبت احكاما بالسجن صدرت العام الماضي ضد ثلاثة عشر معارضا. مضيفا، كنا نأمل في صدور قرار يتسم بالرأفة ومن شأنه ايجاد مناخ مصالحة بين جميع الاطراف".


ووجهت الى المعارضين،، تهمة قيادة انتفاضة المعارضة في شباط/فبراير 2011 التي قمعتها قوات الامن بقسوة، وكان حكم على سبعة من هؤلاء المعارضين بالسجن المؤبد، وعلى ستة بالسجن من خمس الى خمس عشرة سنة.

واضاف لاليو، "نذكر بتمسكنا العميق بحرية الرأي والتعبير وبالحق في التظاهر السلمي. وندعو السلطات البحرينية الى اتخاذ تدابير تشجع على التهدئة، في اطار روحية توصيات تقرير بسيوني".

وكانت لجنة تحقيق مستقلة تضم خمسة من رجال القانون برئاسة شريف بسيوني، انتقدت في تشرين الثاني/نوفمبر 2011، "اللجوء الى الاستخدام الغير مبرر والمفرط للقوة" خلال قمع المحتجين بهدف ترهيبهم. كما انتقدت اللجوء الى التعذيب الذي مورس بطريقة متعمدة ضد الموقوفين وذكرت ان السلطات لم تتدخل "لوقف هذه الممارسات السيئة".