يقترب الاستحقاق الانتخابي في لبنان يوماً بعد يوم، وتزداد التعقيدات والعراقيل أمام انجاز قانون جديد يتيح تمثيلاً أفضل (أقله بالنسبة للمسيحيين)، وإذ أبدى حزبا "الكتائب اللبنانية" و"القوات اللبنانية" ليونة في موضوع التصويت على قانون "اللقاء الارثوذكسي"، فقد رمى حليفهما الأول، حزب المستقبل، كرة النار بوجه "اللقاء" ما قد يدفع البلاد نحو مجهول يخشاه جميع أبنائه.

وجزم نائب رئيس حزب "الكتائب اللبنانية" سجعان قزي بأن القوى المسيحية ("الكتائب" و"القوات" و"المردة" و"الوطني الحر")، ستصوت على قانون اللقاء الارثوذكسي في اللجنة الفرعية، وفي حديث لـ"العهد"، رأى أن القانون المذكور "يمثل المناصفة الفعلية في لبنان، ويشكل تطبيقاً لاتفاق الطائف، ويترجم القول المأثور نقلاً عن الرئيس الراحل رفيق الحريري: بعد الطائف توقف العدّ".

واعتبر قزي أن اجتماع اللجنة الفرعية "سيضع الأطراف السياسية أمام مسؤولياتها بوضوح"، وأضاف إن "حزبي "الكتائب" و"القوات" تعهدا بإقناع حلفائهما بضرورة التصويت على قانون اللقاء الارثوذكسي، مقابل تعهد "التيار الوطني الحر" و"المردة" بإقناع حلفائهما بالتصويت على القانون"، وذكَّر قزي بأن "هذا الاتفاق بين الأطراف الأربعة قد جرى في حضرة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي في بكركي".

وفي حال عدم قبول أي من حلفاء الأطراف الأربعة باللقاء الأرثوذكسي، فإن "اللجنة ستتجه نحو التصويت على القانون، وستأخذ برأي أكثرية من صوّت"، بحسب قزي، الذي رفض "استباق الأمور حول من هي الجهات التي يحتمل معارضتها للقانون"، لكنه استدرك بالقول إن "الخيط الأبيض سيتبين من الخيط الأسود في اللجنة وكل طرف سياسي سيتحمل مسؤولية موقفه".

وتحدث قزي ممازحاً بأن "هناك من يريد أن نعتمد قانون "جبهة النصرة"، في حال الفشل في إنعقاد الجلسة أو عدم التوصل إلى نتيجة في اللجنة"، ولا ندري إن كان كلام نائب رئيس حزب "الكتائب" اللبنانية تعبيراً عن احتمالات وقوع الفوضى أو هواجس ما نابعة من تطورات إقليمية، لكن الثابت الأكيد، وفق قزي، أن "الفشل يعني أن البعض لا يريد أن تجري انتخابات في لبنان".

عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب هاني قبيسي أكد، في حديث لـ"العهد"، أن "ما يجمع عليه المسيحيون حول قانون الانتخابات، فنحن سنسير به"، وذكَّر بأن "موقف الكتلة هذا، ثابتٌ منذ اتفاق الدوحة عام 2008"، ودعا قبيسي إلى "عدم استعجال الأمور وانتظار ما ستتمخض عنه اجتماعات اللجنة الفرعية بشأن قانون الانتخابات".

وبقي موقف الحزب التقدمي الاشتراكي غير واضح، بعد محاولات جرت للاتصال مع وزراء ونواب في الحزب لاستطلاع رأيهم حول القانون، غير أن الاشتراكي يتجه، على ما يبدو، للتمسك بقانون الستين كخيار مفضل للانتخابات مع الانقتاح على نقاش خيارات أخرى إن كانت تحافظ على مصالحه الانتخابية وفق ما هي عليه حالياً.
 
في المقابل، فقد أعلن حزب "المستقبل" موقفه المعترض على قانون "اللقاء الارثوذكسي"، وفي اتصال مع عضو كتلة الحزب النائب عمار حوري، فضّل الأخير "تبني موقف رئيس الكتلة النائب فؤاد السنيورة باعتباره ممثلاً لرأي "المستقبل" فيما يخص قانون الانتخابات"، ورمى حوري النقاش في سلبيات القانون أو إيجابياته على عاتق "دولة الرئيس" (السنيورة) الذي اعتبر، في حديث تلفزيوني، أن "قانون النسبية فيه شيء من التعقيدات ويتطلب مهلة زمنية لاقناع الناس به"، وأضاف إن "قانون النسبية لم يعد ملائماً"، على حد تعبيره، وقال السنيورة إن "انتخاب كل طائفة لممثليها يسمح للمتطرفين باستجلاب عاطفة الناس"، متناسياً على ما يبدو ما قام به حزب "المستقبل" وقياداته من تحريض واستدرار للعواطف في أوقات المواسم الانتخابية.