تصاعدت الدعوات على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" لتدشين ثورة جديدة في الذكرى الثانية للثورة المصرية في 25 يناير الجاري، لاسقاط "حكم المرشد" بحسب ما قال الداعون، فيما اكتفت جبهات المعارضة بالدعوة لاسقاط الدستور فقط، ونفي الدعوة لاسقاط النظام أو المطالبة برحيل الرئيس المصري، وسط رفض واسع من الشخصيات المحسوبة على الموالاة والسلطة.

ائتلاف "الجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر" قال على صفحته الرسمية على "فيس بوك":"لم تدخر جماعة الإخوان الجهد ولن تضيع الوقت ولن تعطي الفرصة لأحد إيقاف مخطط تمكين الجماعة في الحكم سواء بشكل شرعي أو غير شرعي .. لن يبقى لنا الأن سوى التصدي لهذه الجماعة يوم 25 يناير لنرفض دستورها ونرفض حكومتها ونرفض رئيسها وهذا حقنا إن لم يستجب..يسقط يسقط حكم المرشد".


وقالت حركة تدعى "حركة شباب الثورة": "جبهة الإنقاذ تعبر عن نفسها فقط ولا تعبر عن ثوار التحرير.. دعوة لكل المصريين النزول في ثورة جديدة "الجمعة 25 يناير 2013 لإسقاط النظام هدفنا هو إسقاط النظام ورئيسه، وليس الدخول في انتخابات وهمية مزورة".
ودعت حركة "شباب من أجل التغيير" بالعاصمة الثانية "الإسكندرية" إلى الخروج في كافة ميادين مصر لإسقاط النظام في 25 يناير الجاري باعتباره الحل الأمثل في الفترة الحالية وبعد أن تأكدوا من انحرافه عن مسار ثورة 25 يناير التى قامت في المقام الأول من أجل إرساء قواعد العدالة الاجتماعية والحرية.
حركة "6 أبريل" كانت أول الداعين لمليونية اسقاط الدستور في ذكري الثورة الثانية، وبدأت استعداداتها مبكراً بورشة جرافتيي "رسوم"، للتمهيد للمظاهرات، فيما لا زالت جبهة الانقاذ المعارضة تناقش الموقف، الا انها مبدئياً قررت في اجتماعها الاخير دعوة الجماهير المصرية للنزول والاحتشاد في الميادين في ذكرى الثورة الثانية.
وانتشرت على صفحات "الفيس بوك" دعوات مجهولة المصدر لمراحل هذه الثورة منها إحتلال الشوارع والميادين في كل أنحاء المدن الكبرى ثم التوجه إلى مبنى الإذاعة والتلفزيون والسيطرة عليه ثم التوجه إلى القصر الرئاسى وإقتحامه والسيطرة عليه ثم السيطرة على كل المنشآت الحكومية في الدولة ما عدا مؤسسات الشرطة والجيش وكذلك المستشفيات لإسقاط الرئيس محمد مرسي.
من جانبه، أكد المفكر القبطي الدكتور رفيق حبيب نائب رئيس حزب "الحرية والعدالة" السابق أن هناك موجة جديدة للثورة المضادة يحضر لها في عيد الثورة، مشدداً على أن كل من يتحالف اليوم مع قوى النظام السابق، سوف يرحل معه، عندما يحين وقت الرحيل النهائي.

وقال في تدونية على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" :"عندما تتواجد قوى من النظام السابق في الميدان، وتهدد بمنع دخول الإخوان إلى الميدان في ذكرى الثورة، فإن موقعة الجمل تكون قد انعكست، فأصبحت قوى الثورة خارج الميدان، وقوى النظام السابق داخل الميدان".
وأضاف مجدي أحمد حسين، رئيس حزب العمل الجديد أن استعدادات جبهة الإنقاذ لخوض انتخابات مجلس النواب ستشتغلهم عن التخطيط لما وصفه بالمؤامرات في الذكرى الثانية للثورة.

مصر: النيابة العامة تؤجل الإضراب

على خط مواز، فقد قرر الآلاف من أعضاء النيابة العامة في مصر يوم أمس الإثنين تأجيل تنفيذ قرارهم بـ"تعليق العمل" بصورة كلية في جميع النيابات على مستوى الجمهورية، في الوقت الذي أعلنت فيه النائب السابق لرئيس المحكمة الدستورية العليا، تهاني الجبالي، عن عقد مؤتمر صحفي اليوم، لكشف ما أسمته "العدوان" على المحكمة العليا في مصر.
ونقلت وكالة أنباء "الشرق الأوسط" عن مصدر قضائي قوله إن قرار أعضاء النيابة بتأجيل تعليق العمل، الذي كان من المقرر أن يبدأ نهار اليوم الثلاثاء، ويستمر لمدة ثلاثة أيام، احتجاجاً على بقاء النائب العام، المستشار طلعت عبدالله، في منصبه، بعد أن تراجع عن استقالته التي تقدم بها إلى مجلس القضاء الأعلى، تحت ضغط الاحتجاجات التي نظمها أعضاء النيابة أمام مكتبه.


وأضاف المصدر أن قرار التأجيل "يأتي في ضوء المزيد من التشاور والبحث بين أعضاء النيابة، وحتى لا يتم اتهام أعضاء النيابة بأنهم يقومون بتعطيل مصالح المواطنين والمتقاضين"، مشيراً إلى أن "إرجاء تعليق العمل لا يعني إلغاء الفكرة برمتها."
من ناحية أخرى، أعلنت القاضية تهاني الجبالي عن عقد مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، بهدف "عرض الموقف المتعلق بالمسار الدستوري، وما حدث من عدوان على المحكمة الدستورية العليا، وموقفها من ذلك، وسوف يعرض الحديث للطعن المقدم منها للمحكمة الدستورية العليا".
وكانت المحكمة الدستورية قد أعادت تشكيل هيئتها أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي، بموجب الدستور الجديد، حيث تم استبعاد سبعة من أعضائها، وإعادتهم إلى أماكن عملهم التي كانوا يشغلونها قبل تعيينهم في المحكمة، ومن بينهم الجبالي، التي أُثير كثير من الجدل حولها مؤخراً، بسبب تصريحات نُسبت إليها، أفادت بأن المحكمة كانت لديها توجهات بحل الجمعية التأسيسية للدستور، ومجلس الشورى.